المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال الأمن

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين 10 غشت، عن اللائحة السنوية لموظفات وموظفي الشرطة الذين تمت الاستجابة لطلبات انتقالهم في إطار الحركة الانتقالية السنوية بين مختلف المصالح والمدن على الصعيد الوطني.

واستفاد من هذه الحركة ما مجموعه 1506 موظفة وموظف شرطة من مختلف الرتب والدرجات والتخصصات المهنية، ينتمون إلى ولايات الأمن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة، فضلاً عن المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني.

وشملت الاستفادة الموظفين الذين تقدموا بطلبات انتقال واستوفوا الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها، من بينها الأقدمية، واحترام الآجال المحددة لإيداع الطلبات، والتجمع العائلي، إضافة إلى الاعتبارات الصحية والاجتماعية وغيرها من المعايير المعتمدة.

وتندرج هذه الحركة الانتقالية، التي جرت العادة على الإعلان عنها خلال فصل الصيف من كل سنة، ضمن منظومة أوسع تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني لإعادة الانتشار الوظيفي وتدبير حركية موظفيها بين مختلف المصالح الأمنية.

وبلغ مجموع المستفيدين من مختلف مساطر الحركية وإعادة الانتشار الوظيفي خلال السنة الجارية 3276 موظفة وموظفاً، في إطار مقاربة تسعى إلى تحقيق التوازن بين الاستجابة للطلبات الفردية وضمان استمرارية المرافق الأمنية وأداء مهامها في مختلف مناطق المملكة.

وفي السياق ذاته، أولت المديرية العامة للأمن الوطني أهمية خاصة للحالات ذات الطابع الاجتماعي والصحي والأسري، خصوصاً في إطار مسطرة التجمع العائلي. واستفاد 200 موظف هذه السنة من مسطرة البت الاستعجالي، التي تتيح معالجة بعض الطلبات بشكل فوري بالنظر إلى طبيعة الحالات المقدمة.

كما استفاد 1570 موظفة وموظفاً آخرين من حركية انتقالية تمت في إطار مسطرة التبادل بين الموظفين، بما يتيح معالجة عدد من طلبات الانتقال وفق آلية تقوم على التوافق بين المعنيين بالأمر وضمن الضوابط التنظيمية المعمول بها.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن تدبير طلبات الانتقال يحظى بأهمية خاصة، بالنظر إلى ارتباطه بالظروف المهنية والاجتماعية والأسرية لموظفي الشرطة، مشددة في الوقت نفسه على أن الاستجابة لهذه الطلبات تظل مرتبطة بمدى استيفائها للمعايير والشروط المحددة قانوناً وتنظيمياً.