الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية يوحدان جهودهما داخل فريق نيابي مشترك
قرر حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، وذلك في أعقاب الإعلان عن نتائج اقتراع 23 شتنبر 2026 الخاص بانتخاب أعضاء الغرفة الأولى.
وأفاد بلاغ مشترك صادر عن الهيئتين بأن هذه الخطوة جاءت تتويجا لسلسلة من المشاورات والاتصالات التي جمعت بين قيادتي الحزبين وبرلمانييهما.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التحالف البرلماني يستند بالأساس إلى التقارب والانسجام الذي يجمع بين الحزبين، إلى جانب الرغبة الملحة في البناء على التراكمات الإيجابية للتجربة الناجحة التي طبعت العمل البرلماني المشترك بينهما خلال الولاية التشريعية السابقة.
وسجلت الوثيقة اعتزاز المكونين السياسيين بما حققته تلك التجربة من حضور “سياسي وبرلماني وازن”، وما أتاحته من “تكامل في العمل وانسجام تام” في الأداء.
وسطر التنظيمان من خلال هذا التنسيق النيابي جملة من الأهداف المباشرة، أبرزها تعزيز فعالية الفريق وحضوره داخل المؤسسة التشريعية، بما يمكنه من الاضطلاع بأدواره الدستورية على الوجه الأمثل.
وشدد البلاغ المشترك في هذا السياق على ضرورة الارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي والترافعي، والعمل بتكامل بين مختلف مكونات الفريق، سعيا نحو تعزيز الدفاع عن قضايا المواطنات والمواطنين والاستجابة لانتظارات المرحلة المقبلة.
وخلص البيان، الذي حمل توقيع كل من محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وعبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، إلى التأكيد على الإرادة الراسخة للهيئتين في تطوير تجربة أثبتت نجاعتها سابقا.
وأبرز الزعيمان السياسيان أن الغاية من هذا القرار تكمن في تعزيز الحضور السياسي والمؤسساتي للحزبين، بما يسهم في الارتقاء بالعمل البرلماني وخدمة المصلحة الوطنية، وذلك في إطار تنظيمي يحترم بشكل تام هوية واستقلالية كل حزب على حدة.
