حقيقة فرض 3500 درهم على عقود الزواج في المغرب.. توضيح رسمي
انتشرت خلال الساعات الأخيرة أخبار حول رفع رسوم عقود الزواج في المغرب إلى 3500 درهم. هذه الأخبار خلقت جدلاً واسعًا بين المواطنين، خاصة مع اقتراب موسم الزواج.
لكن توضيحات رسمية نفت هذه الادعاءات بشكل قاطع. فقد أكد عبد الرزاق بويطة، الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول، أن ما يتم تداوله غير صحيح.
وأوضح أن رسوم عقود الزواج في المغرب لم تعرف أي تغيير. وأضاف أن الأتعاب ما زالت كما هي، سواء بالنسبة لعقود الزواج أو باقي العقود المرتبطة بالعقار.
واعتبر أن هذه الأخبار مجرد إشاعات لا أساس لها. بل وصفها بأنها حملة تستهدف تشويه صورة مهنة العدول أمام الرأي العام.
ويأتي انتشار هذه الأخبار في وقت يعرف فيه القطاع توترًا واضحًا. فقد دخل عدول المغرب في سلسلة من الإضرابات احتجاجًا على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة.
ويرى المهنيون أن هذا المشروع لا يعكس مطالبهم ولا يأخذ بمقترحاتهم الأساسية. لذلك قرروا التصعيد من خلال إضراب مفتوح ابتداءً من يوم الاثنين 13 أبريل 2026.
وسيؤدي هذا الإضراب إلى توقف كامل في الخدمات التوثيقية، بما فيها عقود الزواج. وهذا ما قد يؤثر بشكل مباشر على المواطنين.
كما يعتزم العدول تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان في الرباط، تزامنًا مع بداية الإضراب. ويهدف هذا التحرك إلى إيصال صوتهم للجهات المعنية.
وأكد بويطة أن هذا التصعيد جاء بسبب غياب الحوار مع الجهات المسؤولة. ودعا إلى فتح نقاش جدي حول القانون الجديد.
وشدد على أن الهدف ليس تحقيق امتيازات خاصة، بل حماية حقوق المواطنين وضمان استقرار المعاملات القانونية.
وفي المقابل، حمّل العدول الحكومة مسؤولية أي تعطيل قد يطال مصالح المواطنين بسبب هذا الإضراب.
ورغم ذلك، أكدوا أنهم منفتحون على الحوار. وأعربوا عن أملهم في التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
