آلووووو الوزير برادة.. من المسؤول عن مهزلة تدبير الحركات الإنتقالية بقطاع التعليم؟
يعيش قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على وقع اختلالات متراكمة، لم تعد تقتصر فقط على إكراهات الموارد البشرية أو غياب تخطيط استراتيجي فعال، بل أصبحت تتغذى أيضًا من صراعات داخلية مفتعلة داخل دواليب الوزارة، حيث يتم افتعال “البلوكاج” في ملفات حيوية، كالحركات الانتقالية، حمايةً لمصالح فئات معينة داخل الإدارة، وهذا التعطيل الممنهج لا يخدم إلا أجندات ضيقة، فيما يؤدي ثمنه المباشر نساء ورجال التعليم الذين يجدون أنفسهم رهينة قرارات غير شفافة، وواقع يتسم بالعشوائية والارتجال، حيث يعتري تدبير الحركات الانتقالية خلل جوهري وشوائب عديدة، إذ كيف يمكن الحديث عن حركات انتقالية تستند إلى مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، في غياب خريطة تربوية واضحة ودقيقة؟
هو تساؤل طالما شغل نساء ورجال التعليم دون أن يجدوا له إجابة مقنعة، فمادامت الوزارة تفتقر إلى نظام معلوماتي متكامل قادر على رصد الحاجيات الفعلية من الأطر التربوية والإدارية، ومادامت هذه العملية لا تخضع لمنظومة قانونية دقيقة تضمن ترشيد توزيع الموارد البشرية، فإن الحركات الانتقالية ستظل محكومة بالعشوائية والارتجال.
ورغم أن تدبير هذه الحركات موكول، من الناحية الرسمية، إلى مديرية الموارد البشرية، إلا أن الواقع يكشف أن مديريات أخرى، لا علاقة لها مباشرة بتدبير الموارد البشرية، تلعب دورًا حاسمًا في العملية، مثل المديريات المكلفة بالتخطيط والاستشراف والنظم المعلوماتية، وهذا التداخل في الصلاحيات يساهم في إضعاف نجاعة تدبير الانتقالات، خاصة مع اعتماد أدوات وآليات متجاوزة، لم تعد تستجيب لمتطلبات التطور التكنولوجي ولا لمعايير الشفافية والإنصاف.
ونتيجة لذلك، فلا عجب أن يتكرر سيناريو كل دخول مدرسي، حيث تعاني المؤسسات التعليمية من خصاص حاد وسوء توزيع للأطر التربوية، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي. وهو الخلل الذي تفاقم أكثر مع اعتماد الهيكلة الجديدة للوزارة، التي جعلت تدبير الحركات الانتقالية موزعًا بين أربع مديريات على الأقل، دون تحديد معايير واضحة، ودون إصدار أي قرار تنظيمي دقيق يؤطر هذه الحركات إلى حدود الساعة.
فهل يا ترى سيتحمل الوزير محمد سعد برادة مسؤولياته كاملة وفقا لما يمنحه له القانون والدستور من صلاحيات، حماية لقطاع وأطره التربوية والإدارية، والذي يوليه صاحب الجلالة الأهمية الأولى بعد قضية وحدتنا الترابية؟ أم إن اللوبي المتحكم في دواليب وزارته منذ سنوات لديه مفاتيح الحل والعقد التي لا يمكن للوزير إلا الانصياع لها دون أن يحرك ساكنا؟
صفوة القول، فإن استمرار العبث في تدبير الحركات الانتقالية لا يمكن عزله عن حالة الفوضى العامة التي تطبع القطاع برمته خلال الآونة الأخيرة، وهو أمر يفرض على السيد برادة أن يتحمل مسؤولياته كاملة، وأن يتدخل بحزم لوضع حد لهذا التخبط، عبر إعادة ضبط اختصاصات المديريات المتدخلة، ووضع إطار قانوني صارم ينظم الحركات الانتقالية، مع الاستناد إلى خريطة تربوية واضحة ونظام معلوماتي شفاف، إذ إن قطاع التعليم لا يحتمل مزيدًا من الفرص المهدورة، ولا يمكن الاستمرار في سياسة العبث بالموارد البشرية، لأن ثمن ذلك تدفعه الأجيال القادمة ومستقبل المدرسة العمومية برمّتها.
