وزارة التجهيز تطلق خطة لتقييم المقالع المهجورة

تواجه المقالع المهجورة في المغرب تحديات كبيرة، إضافة إلى سرقة الرمال. تسعى المملكة لتقييم هذه المقالع المتوقفة وإعادة تهيئتها، مستفيدة من الكفالات المالية التي يفرضها القانون الجديد على المستغلين.

وزارة التجهيز والماء كشفت سابقًا أن 65% فقط من المقالع نشطة، بينما توقف استغلال 21% وتم التخلي عن 14%. من حيث المساحة، 64% قيد الاستغلال، و25% متوقفة، و11% مهجورة. أما من حيث العدد، فـ50% فقط مستغلة، و31% متوقفة، و20% مهجورة.

أوضح وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن المغرب يعتزم إعداد خارطة طريق لتقييم المقالع المهجورة وإعادة تهيئتها. القانون الجديد 27.13 يلزم المستغلين بتقديم كفالة بنكية لإعادة تهيئة المواقع في حال عدم التزامهم بذلك.

اللجنة الإقليمية للمقالع ستقوم بجرد المقالع المستغلة والمهجورة، وستضع تصورًا لإعادة تأهيلها. هذه التصورات ستدمج في المخططات الجهوية لتدبير المقالع.

الوزارة تهدف إلى وضع رؤية واضحة لمعالجة ظاهرة المقالع المهجورة من خلال جردها، ووضع تصورات لإعادة التهيئة، ووصف الأشغال اللازمة، وتحديد حجم الأشغال والمبالغ المطلوبة.

سيتم دراسة سيناريوهات التمويل، سواء بواسطة الوزارة أو عبر شراكات مع الفاعلين في القطاع، وتنفيذ الأشغال بالتنسيق مع ملاك العقارات.

تشير معطيات الوزارة إلى وجود 3332 مقلعًا في المغرب، تنتج سنويًا 151 مليون متر مكعب من مواد البناء. يجب استغلال هذه الموارد بشكل مستدام مع مراعاة البيئة.

يهدف المغرب إلى استغلال موارده الطبيعية بشكل مسؤول.

الاستثمار في إعادة تهيئة المقالع يساهم في التنمية المستدامة.