قضت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح يوم الأربعاء 8 أبريل 2026، بعقوبة خمس سنوات نافذة في حق النقيب السابق محمد زيان، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال الدعم العمومي الموجه للحزب المغربي الحر.
وجاء هذا القرار بعد معركة قضائية معقدة، بعدما سبق أن خفضت المحكمة نفسها العقوبة في مرحلة سابقة من خمس سنوات إلى ثلاث، قبل أن تقرر محكمة النقض نقض الحكم وإرجاع الملف إلى محكمة الاستئناف من أجل إعادة التداول فيه وفق المقتضيات القانونية.
هذا وكان زيان البالغ من العمر 84 عاما قد أنهى في 21 نونبر الماضي عقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات في ملف آخر، حيث كان من المرتقب أن يغادر سجن العرجات بسلا، غير أن متابعته في هذا الملف الجديد أبقته رهن الاعتقال.
ومن جانبه، أفاد نجله المحامي علي زيان، أن والده سبق أ قضى ثلاث سنوات في السجن، معتبرا أن الحكم الجديد يعني قضاء مدة إضافية تحتسب ابتداء من نونبر الماضي. وأعرب عن أمله في أن يتمكن والده من مغادرة السجن على قيد الحياة نظرا لتقدمه في السن، مؤكدا في الوقت نفسه التوجه نحو الطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض.
