موظفو الجماعات الترابية يرصدون “اختلالات بنيوية” في مؤسسة الأعمال الاجتماعية
عبرت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية عن قلقها من الوضع الحالي للخدمات المقدمة.
وأكدت الجمعية أن الفجوة كبيرة بين أهداف المؤسسة والواقع. وأوضحت أن ما تحقق لا يتجاوز منصات رقمية واتفاقيات شكلية. هذه الخدمات، حسب تعبيرها، لا تعكس حجم الاقتطاعات من أجور الموظفين.
وأشارت إلى أن الاعتماد على شراكات خارجية، خاصة في قطاع السكن، يضر بالفئات ذات الدخل المحدود. هذه الفئات لا تستطيع الحصول على قروض أو تحمل التزامات مالية إضافية.
كما انتقدت الجمعية غياب العدالة المجالية في توزيع الخدمات. إذ تتركز الامتيازات في المدن الكبرى فقط. وتشمل هذه الخدمات تخفيضات في النقل والفنادق، بينما يتم إقصاء موظفي المناطق القروية.
وأضافت أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية لا توفر برامج اجتماعية مباشرة. خاصة في مجالات الصحة والدعم الاستعجالي للفئات الهشة.
وفي جانب آخر، انتقدت الجمعية نظام منح التفوق الدراسي. واعتبرت أنه يعتمد فقط على النتائج دون مراعاة الظروف الاجتماعية. هذا الأمر، حسب رأيها، يعمق الفوارق بين أبناء الموظفين.
وطالبت بإصلاح شامل يشمل توجيه الموارد نحو خدمات أكثر فائدة. مثل دعم اشتراك الإنترنت لجميع المنخرطين. وأيضاً توسيع التغطية الصحية لتشمل الأمراض المزمنة وعلاجات الأسنان.
كما دعت إلى الانتقال من الاتفاقيات الشكلية إلى خدمات حقيقية. واقترحت إطلاق برامج دعم للسكن والتعليم. إضافة إلى توفير تخفيضات على المواد الأساسية والأجهزة المنزلية.
وختمت الجمعية دعوتها بضرورة فتح حوار جاد لإصلاح مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية.
