كشفت المديرية العامة للضرائب عن تسجيل تسارع ملحوظ في مسار التحول الرقمي داخل المنظومة الجبائية بالمغرب، بعدما تجاوز عدد العمليات المنجزة إلكترونياً خلال سنة 2025 ما مجموعه 26.5 مليون عملية، بارتفاع بلغت نسبته 8 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وحسب التقرير السنوي لأنشطة المديرية، تصدر الأداء عن بعد قائمة الخدمات الرقمية الأكثر استعمالاً بنسبة 46.4 في المائة، متبوعاً بخدمة استخراج الشهادات عبر الإنترنت بنسبة 23.4 في المائة، ثم الإقرارات الضريبية الرقمية بنسبة 19 في المائة، إضافة إلى الوثائق الإدارية وشراء التنبر الإلكتروني.
وسجلت الإقرارات المقدمة عبر المنصات الرقمية بدورها نمواً بنسبة 3 في المائة، مدفوعة بارتفاع استعمال الخدمات الإلكترونية، حيث ارتفعت إقرارات الضريبة على الشركات بنسبة 6 في المائة، مقابل 1 في المائة لكل من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.
وفي السياق نفسه، واصلت عمليات الأداء الإلكتروني منحاها التصاعدي، إذ ارتفعت بنسبة 3 في المائة، فيما سجلت عمليات استخراج الشهادات الرقمية قفزة قوية بلغت 34 في المائة، ما يعكس تزايد ثقة المرتفقين في الحلول الرقمية.
وأكد التقرير أن 91.4 في المائة من إجمالي العائدات الجبائية خلال سنة 2025 تم تحصيلها عبر القنوات الإلكترونية، وهو ما يعزز توجه الإدارة نحو رقمنة شاملة تهدف إلى تبسيط المساطر، تقليص التنقلات، وتحسين جودة الخدمات الجبائية.
وتواصل المديرية العامة للضرائب تطوير منظومة SIMPL الرقمية، التي تتيح للمواطنين والملزمين التصريح والأداء وتتبع الوضعية الجبائية واستخراج الوثائق والشهادات عن بعد، في خطوة تعكس تسارع تحديث الإدارة الجبائية بالمملكة.
