حكومة أخنوش: وزراء يغادرون مناصبهم بسبب التنافي بعد الانتخابات
من المرتقب أن يغادر عدد من وزراء حكومة أخنوش الحكومة، بعد حصولهم على مقاعد في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026. ويأتي ذلك بسبب دخولهم في حالة تنافٍ قانوني بين عضوية البرلمان والاستمرار في المسؤولية الحكومية.
ومن المنتظر أن تُسند مهام هؤلاء الوزراء إلى وزراء بالنيابة. وسيستمر الوزراء بالنيابة في تسيير القطاعات المعنية، إلى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحكومة المقبلة.
وتضم قائمة وزراء حكومة أخنوش المعنيين بالأمر أسماء بارزة من الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي. ويأتي في مقدمتهم وزراء ينتمون إلى حزب الاستقلال.
ومن بين هؤلاء نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك. وقد حصلا على مقاعد برلمانية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
كما تشمل القائمة عدداً من وزراء حزب الأصالة والمعاصرة. ويتعلق الأمر بعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وتضم القائمة أيضاً محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وعز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وتشمل الأسماء كذلك أديب بنبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان. كما تضم هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل.
ومن حزب التجمع الوطني للأحرار، تضم القائمة مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة. كما تشمل أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وتضم القائمة أيضاً لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتطرح هذه النتائج البرلمانية مستجدات على مستوى تركيبة الحكومة وتدبير عدد من القطاعات الوزارية. ومن المرتقب أن تتضح خلال المرحلة المقبلة الصيغة التي ستعتمدها الحكومة لتدبير القطاعات التي يشرف عليها الوزراء الفائزون بمقاعد برلمانية.
ويبقى هذا التطور مرتبطاً بالإجراءات القانونية والتنظيمية التي تفرضها حالة التنافي بين الصفة البرلمانية والمسؤولية الحكومية.
