بينما تطل أزمة التغير المناخي على العالم بشكل واسع يترتب عليها بذل جهود مضاعفة من الدول للحد من الأزمة التي تشكل تهديدا كبيرا، إلا أن هذه الجهود باتت في مهب الريح بفعل تدهور المراعي الطبيعية نتيجة سوء الاستخدام والهجر والتصحر.

ومع أن هناك جهودا أممية تبذل لمعالجة آثار التغير المناخي، إلا أن تقريرا صادرا عن منظمة الأمم المتحدة يحذر من أثر زوال المراعي الزراعية على دحض هذه الجهود وتأثيره سلبا على أزمة تغير المناخ.

وجاء في تقدير التقرير الأممي أن المراعي الطبيعية تمثل حوالي 54% من جملة الأراضي، ونصف هذه النسبة قد تدهور بالفعل وهو ما يعرض سدس الإمدادات الغذائية البشرية للخطر وكذلك ثلث مخزون الكربون على الأرض.

زوال المراعي في صمت

والمراعي الطبيعية تشكل مجتمعة 54% من إجمالي الغطاء الأرضي، وتشمل السافانا والشجيرات والأراضي الرطبة والتندرا والصحاري التي تستخدمها الماشية والحيوانات البرية للرعي والأعلاف.

وترجع مشكلة زوال المراعي إلى حد كبير إلى تحويل المراعي إلى أراضٍ زراعية إلى جانب تغيرات أخرى في استخدام الأراضي بسبب النمو السكاني والتوسع الحضري، والارتفاع السريع في الطلب على الغذاء والألياف والوقود، والرعي المفرط، والهجر (نهاية الصيانة من قبل الرعاة).

وبحسب تقدير منظمة الأمم المتحدة فإن أكثر من 50% من الأراضي، في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعتبر متدهورة منها “25% من الأراضي الصالحة للزراعة”.

مناطق العالم الأكثر تأثراً بتدهور المراعي

يشير تقرير الأمم المتحدة -عن أزمة التصحر وزوال المراعي- إلى أن أكثر المناطق تأثرا بتدهور المراعي  هي آسيا الوسطى وشمال أفريقيا والشرق الأدنى.

وتشمل القائمة دولا مثل الجزائر والبحرين ومصر وإيران والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والسعودية والسودان وسوريا وتونس والإمارات واليمن.

ووفقا لبيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” تتسم منطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى بغطاء غابات صغير بشكل ملحوظ، يُقدر بمساحة تصل إلى 42 مليون هكتار (3% من مساحة أراضي المنطقة).

وتُستخدم الغابات في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لأغراض الأخشاب والوقود الخشبي وغيرها من الاستخدامات المرتبطة بالغابات: الرعي والزراعة.

ويشير تقرير الفاو إلى أن منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تتأثر بتغير المناخ على نحو خاص. ووفقاً للتقييم الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، من المتوقع أن يصبح المناخ أكثر حرارة وجفافاً (فوق المتوسط العالمي) في أغلب دول منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا حيث يؤدي ارتفاع الحرارة وقلة هطول الأمطار إلى تكرار موجات الجفاف.

كما تتأثر الغابات في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا -بشدة- بنقص الإدارة والاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية مثل الرعي الجائر والحطابة غير القانونية والجمع غير الرشيد للوقود الخشبي ووقود الأعلاف، مع التأثير السلبي الخطير على الغابات والمراعي الطبيعية.

ونتيجة العوامل المذكورة مجتمعة تزداد عرضة البيئة الطبيعية الضعيفة بالفعل في المنطقة للتأثر، وبشكل خاص تتزايد حرائق الغابات في المنطقة.

ويشير التقرير إلى أثر تغير المناخ على تفاقم تدهور الأراضي، ولا سيما في المناطق الساحلية المنخفضة ودلتا الأنهار والأراضي الجافة والمناطق دائمة التجمد. وخلال الفترة من عامي 1961-2013، زادت المساحة السنوية للأراضي الجافة التي تعاني من الجفاف، في المتوسط ​​بما يزيد قليلاً على 1% سنوياً، مع تباين كبير بين السنوات.

وعام 2015، كان يعيش حوالي (380-620) مليون شخص في المناطق التي شهدت التصحر بين الثمانينيات والعقد الأول من القرن الـ21. ويوجد أكبر عدد من الأشخاص المتضررين جنوب وشرق آسيا، والمنطقة المحيطة بالصحراء بما في ذلك شمال أفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط بما فيها شبه الجزيرة العربية.

الانبعاثات الصفرية

وبينما يبذل العالم جهودا كبيرة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والوصول  على النحو المطلوب في اتفاق باريس حيث يجب خفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، بينما يؤدي التصحر إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال إطلاق ثاني أكسيد الكربون المرتبط بانخفاض الغطاء النباتي بحوالي الثلث.

وبهدف المساعدة في تعبئة الموارد بما يتماشى مع احتياجات دول المنطقة وأولوياتها، دشنت الإستراتيجية العربية لحشد التمويل المناخي، حيث تعاني بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ضغوط مائية شديدة، ومن المرجح أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم هذه الحالة، وسيكون لمزيد من التصحر آثار خطيرة على السواحل وتدهور الأراضي والمحاصيل الزراعية.

وتهدف الإستراتيجية العربية لتوفير الوضوح الإقليمي بشأن تعبئة التمويل المناخي والوصول إليه، لدعم الاحتياجات التي حددتها البلدان فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع التكيف ذات الأولوية والاستثمارات ذات المنافع المشتركة للتخفيف، وفقًا للأهداف المحددة في مساهماتها المحددة وطنيًا المنصوص عليها باتفاقية باريس.

وبناء على الأرقام الصادرة من مشروع التمويل على أساس الاحتياجات التابع للإستراتيجية العربية لحشد التمويل المناخي، فإن الدول العربية المشاركة فيها وفرت تدفقات مالية بمتوسط ​​3.6 مليارات دولار سنوياً بين عامي 2013 و2018، بينما تظل احتياجات تمويل المناخ تتراوح ما بين 436 مليارا و478 مليارا بحلول عام 2030.