كشف تقرير النيابة العامة الإسبانية السنوي عن استمرار ضعف التعاون من المغرب والجزائر في مجال ترحيل المهاجرين، مما يعرقل تنفيذ أوامر الترحيل. وأشار التقرير إلى أن هذا النقص في التعاون الدبلوماسي يؤثر بشكل كبير على قدرة إسبانيا على التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين والمحكومين.
ووفقًا لجريدة “غاثيتا”، عالجت إسبانيا 4656 طلب ترحيل خلال العام الماضي، بزيادة عن عام 2023. ومع ذلك، لم يترجم هذا الارتفاع في الطلبات إلى زيادة في عمليات الترحيل الفعلية. ويعزى ذلك إلى عدم تعاون القنصليات والسلطات المغربية والجزائرية، ممّا يزيد من تحديات الهجرة التي تواجهها إسبانيا.
لا تقتصر المشكلة على المجرمين المدانين، بل تشمل أيضًا المهاجرين غير المحكومين. وقد دفع ذلك السلطات الإسبانية إلى تقليل طلبات الاحتجاز في مراكز احتجاز الأجانب بسبب عدم القدرة على ضمان تنفيذ الترحيل في الوقت المحدد. وبلغ عدد أوامر الاحتجاز 2428 في عام 2024، بانخفاض عن عام 2023.
من بين 1893 مهاجراً تم احتجازهم، تم ترحيل 1037 فقط، بنسبة فعالية بلغت 54.7%. وأُطلق سراح الباقين بعد انتهاء المدة القانونية لاحتجازهم لعدم الحصول على الوثائق اللازمة، وأصبح مكان تواجدهم مجهولاً. يضاف إلى ذلك أن طلبات اللجوء والحماية الدولية تزيد من تأخير أو تعليق عمليات الترحيل.
تمتلك إسبانيا ستة مراكز لاحتجاز الأجانب موزعة على عدة مدن. وقد حذرت النيابة العامة الإسبانية من أن الصعوبات الدبلوماسية والقانونية واللوجستية تعيق تنفيذ معظم أوامر الترحيل، مما يسمح ببقاء مئات الأجانب في إسبانيا بشكل غير قانوني. هذا الأمر يضع ضغوطًا إضافية على الوضع الاقتصادي في البلاد، ويتطلب حلولًا فعالة للتعامل مع هذه الأزمة. يعتبر التعاون ضروريًا لتجاوز هذه العقبات، خاصة مع دول الجوار مثل المغرب والجزائر، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.
