الضرائب تصعّد الرقابة على شركات العقار لكشف التهرب الضريبي
تُكثّف المديرية العامة للضرائب في المغرب حملاتها الرقابية على شركات العقارات، بهدف مكافحة التهرب الضريبي وخاصة ما يعرف بـ “النوار”.
وذكرت جريدة هسبريس أن فرق المراقبة التابعة للمديريات الجهوية للضرائب، خاصة في الدار البيضاء ومراكش وطنجة، بدأت في إرسال إشعارات لمراجعة ضريبية لعدد من الشركات العقارية. تأتي هذه الإجراءات بعد تدقيق كشف عن تلاعبات، مثل تحصيل مبالغ نقدية تحت مسميات مختلفة خلال مرحلة البناء، وإيداعها في حسابات بنكية، ثم استرجاعها لاحقًا عند إتمام الصفقة. هذا يسمح ببيع العقار بأسعار جديدة لا تشمل تلك المبالغ.
كما تبين أن بعض الشركات تُبرم “عقود تهيئة” وهمية مع الزبائن لشرعنة المبالغ الإضافية غير المصرح بها، مدعيةً تقديم “أعمال نهائية” أو “إضافات” للعقار. وتعتمد السلطات الضريبية على مؤشرات مثل مقارنة أسعار البيع المعلنة بالأسعار المرجعية، والمعلومات الواردة من الزبائن لكشف هذه التجاوزات. ظاهرة “النوار” منتشرة في صفقات بيع السكن المتوسط والفاخر. ورغم وجود آلية “الرأي المسبق” لتحديد المبالغ المستحقة وتجنب المراجعة، إلا أن بعض الشركات تواصل اللجوء إلى هذه الممارسات للتهرب الضريبي.
وقد شهد سوق العقارات في المغرب تغيرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
وفي الدار البيضاء ومراكش، انتقلت فرق المراقبة الضريبية إلى مقرات الشركات للرقابة الميدانية، تمهيدًا للمراجعة الرسمية ضد المتورطين في التلاعب بالتصريحات الجبائية. وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الدولة لمكافحة التهرب الضريبي وضمان حقوق الخزينة العامة.
تُعد الضرائب مورداً هاماً لتمويل المشاريع التنموية في البلاد.
وتهدف المديرية العامة للضرائب إلى تحقيق عدالة جبائية بين جميع المواطنين والمؤسسات، وتحفيز الشركات على الالتزام بالقوانين الضريبية.
