رقمنة الإجراءات وتقليص الوثائق.. خطوات الحكومة لتعزيز الاستثمار الصناعي

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته قامت بتبسيط 22 قرارًا إداريًا يتعلق بالاستثمار، وذلك لتشجيع منظومة الاستثمار الصناعي في المغرب. وأوضح أخنوش، خلال الجلسة العمومية للمساءلة الشهرية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن هذه الخطوات شملت رقمنة الإجراءات عبر المنصة الإلكترونية “CRI-invest”، مما أسفر عن تقليص الوثائق المطلوبة بنسبة 45%.

وأشار إلى أن الوثائق التي تم تقليصها تشمل أساسًا إجراءات قبول المشاريع، تعبئة العقار، رخص البناء، وتراخيص الاستغلال.

وأضاف أن الحكومة تبنت تصورًا جديدًا للمراكز الجهوية للاستثمار، بهدف تعزيز أدوارها وتبسيط مساطر الاستثمار، فضلًا عن تحسين متابعة المشاريع الاستثمارية.

ولتسريع التعامل مع طلبات المستثمرين، كشف أخنوش عن تفويض اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار للبت في ملفات تتراوح قيمتها بين 50 و250 مليون درهم، مما يسهم في اختصار آجال المصادقة على المشاريع.

وأكد أن الحكومة تواصل العمل على استكمال الإطار القانوني لنظام دعم الاستثمار، الذي يعتبر محركًا أساسيًا لتوفير فرص الشغل وتعزيز الاقتصاد الوطني.