استعداد رسمي لمواجهة الشناقة وضبط تموين الأسواق خلال شهر رمضان
باشرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية تحركات رسمية لمواجهة مظاهر الاحتكار والمضاربة في المواد الغذائية، وذلك من خلال استنفار السلطات الإقليمية بعدد من الجهات، من بينها الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس.
ووفق معطيات متطابقة، تم توجيه تعليمات إلى رجال السلطة، من قواد وباشوات، من أجل تكثيف المراقبة وتطويق مخازن الوسطاء والمضاربين المعروفين بـ“الشناقة”، خاصة قبل حلول شهر رمضان الذي يعرف ارتفاعا في الطلب على المواد الاستهلاكية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن هذا التحرك جاء بناء على تقارير أنجزتها أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات، كشفت عن معطيات مقلقة تتعلق بقيام مضاربين كبار، من بينهم منتخبون، بتحويل محلات توجد بأحياء شعبية إلى مستودعات غير مرخصة لتخزين الخضر والفواكه ومواد غذائية أخرى.
وأوضحت المصادر أن هذه المستودعات يتم استغلالها لأغراض احتكارية، في أفق طرح السلع في الأسواق خلال شهر رمضان بأسعار مرتفعة، مستغلين الضغط المتزايد على العرض خلال هذه الفترة.
كما كشفت التقارير ذاتها عن رصد نقاط تخزين كبيرة وغير قانونية داخل النفوذ الترابي لعدد من الجماعات، خاصة التابعة لأقاليم برشيد ومديونة والنواصر، الواقعة بضواحي مدينة الدار البيضاء.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مقاربة وقائية تروم حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين منتظم للأسواق، والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها الإضرار بالتوازنات التجارية خلال الشهر الفضيل.
