كيف يعيد المغرب تنظيم سوق السينما؟ تصريحات بنسعيد يوضح المعايير الجديدة

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، على ضرورة ضمان التوزيع العادل للدعم السينمائي في المغرب، مشددًا على وضع معايير تنظيمية تحول دون احتكار السوق من قبل المستثمرين الكبار. وأشار الوزير إلى أهمية الشفافية وتكافؤ الفرص لجميع الفاعلين في المجال السينمائي، بما يتماشى مع الوضع الحالي للسوق المغربية.

جاء ذلك خلال مناقشة تعديل اقترحه فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، بخصوص مشروع قانون الصناعة السينمائية وتنظيم المركز السينمائي المغربي. وأوضحت المستشارة نائلة التازي أن المستثمرين في القطاع يحق لهم إدارة أكثر من مقاولة، على عكس المهنيين في مجالات أخرى مثل المحاماة والصيدلة.

توزيع الدعم وفق أولويات السوق

في اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أكد بنسعيد أن السماح بإدارة عدة مقاولات سينمائية قد يؤدي إلى اختلالات في سوق لا يزال يعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي. وأوضح الوزير أن القانون الحالي، الذي يغطي الفترة حتى 2024، يمكن مراجعته لاحقًا ليتماشى مع تطورات القطاع.

وأضاف أن 80% من المقاولات السينمائية تعتمد على دعم الدولة، مشيرًا إلى أن المستثمرين يمكنهم تقديم مشاريع متعددة، لكن لن يُمنح الدعم إلا لمشروع واحد، لضمان توزيع الفرص بالتساوي.

دعم الشباب لتعزيز الإنتاج السينمائي

أكد الوزير أن المشهد السينمائي المغربي شهد تطورًا ملحوظًا مع ظهور مئات الشباب الذين أسسوا مقاولاتهم بفضل معاهد السينما. وشدد على أهمية دعم هؤلاء الشباب لتحقيق توازن أكبر في القطاع وتوسيع السوق السينمائية في المستقبل.