هذا ما أعلنت عنه آمنة بوعياش حول ‘’ الموت الرحيم’’
أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ضرورة إنشاء لجنة وطنية مستقلة متعددة التخصصات لتقييم القضايا المتعلقة بالبحوث البيوطبية وتقديم توصيات بشأنها، مع مراجعة الإطار التشريعي لمواجهة تحديات جديدة مثل التبرع بالأعضاء، الموت الرحيم، ومحاربة الاتجار بالأعضاء البشرية. وشددت على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي وفتح نقاش عمومي يضمن احترام كرامة الإنسان وأخلاقيات البيولوجيا وفق المعايير الدولية.
في كلمتها التي ألقيت نيابة عنها خلال يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أشارت بوعياش إلى التأثير المباشر للذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحماية الخصوصية والبيانات الشخصية وضمان الشفافية والمساءلة. ودعت إلى وضع إطار قانوني وطني لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي ضمن مقاربة حقوقية، خصوصًا في مجالات الصحة والتعليم، مع استباق المخاطر المرتبطة ببعض التطبيقات الرقمية وتأثيرها السلبي على الفئات الهشة، بما في ذلك الأطفال.
كما أكدت أن التغير المناخي يمثل تهديدًا وجوديًا يثير العديد من التحديات المرتبطة بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مثل الحق في الماء والغذاء والسكن والبيئة السليمة. وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعزيز تقارب السياسات العمومية لضمان استجابات فعالة لهذه التحديات، مع تفعيل دور المؤسسات الوطنية، مثل المجلس الأعلى للماء والمناخ، لتعزيز مبادئ الحكامة المناخية والعدالة البيئية. وشددت على أهمية مبدأ الإنصاف بين الأجيال لضمان استدامة الموارد الطبيعية واتخاذ تدابير استباقية تمكن المجتمعات من التكيف مع التغيرات البيئية.
وتطرقت إلى التوجه الاستراتيجي للمجلس منذ عام 2019، حيث تم التركيز على القضايا الناشئة التي أفرزتها التحولات العالمية السريعة وتأثيرها العميق على منظومة حقوق الإنسان. وأكدت ضرورة التمييز بين المطالب التقليدية المرتبطة بالحقوق الأساسية والقضايا الجديدة الناتجة عن التحولات الراهنة، بما في ذلك تأثير الفضاء الرقمي على حرية التعبير، الذي أتاح فرصًا جديدة للتعبير العمومي ومساءلة السياسات العامة، لكنه رافقه انتشار للأخبار الزائفة وخطابات الكراهية والتحريض على العنف، مما يهدد الديمقراطية والثقة في المؤسسات.
وشددت بوعياش على ضرورة توسيع حماية حرية التعبير لتشمل الأشكال الرقمية الجديدة، مع الالتزام بالمعايير الدولية. وأوصت بتعبئة الوسائل القانونية والتربوية لمواجهة التضليل الرقمي وتعزيز ثقافة المواطنة الرقمية لضمان مشاركة مسؤولة وآمنة، مع تطوير قدرات الفاعلين للتعامل مع تحديات الإعلام الرقمي وغياب الضوابط الأخلاقية للنشر.
