تغييرات قضائية تؤجل البت في قضية “باب دارنا”

اضطرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى تأجيل محاكمة المتهمين في قضية النصب العقاري “باب دارنا” إلى 26 فبراير، بعد تعيين هيئة قضائية جديدة بسبب حالة تنافٍ قانوني.

H2: تأجيل جديد في ملف “باب دارنا” بسبب تنافي الهيئة القضائية
شهدت جلسة المحاكمة التي عُقدت اليوم الجمعة قرار تأجيل البتّ في القضية نظرًا لوجود مستشار سبق له النظر في الشق المدني من الملف ضمن الهيئة الجديدة، مما استدعى تغييره لضمان النزاهة.

H2: تطورات المحاكمة بعد تغيير الهيئة القضائية
رغم أن القضية قطعت مراحل متقدمة، فإن التعديلات الأخيرة في تركيبة الهيئات القضائية، مع افتتاح السنة القضائية الجديدة، أدت إلى إعادة تشكيل الهيئة المعنية بالملف. من المرتقب أن يُحال الملف على القاعة رقم 8 تحت إشراف القاضي فارح، ما يعني إعادة النظر في القضية من بدايتها، رغم تجاوزها مرحلة الدفوع الشكلية.

H2: أحكام ثقيلة ضد المتهمين في ملف “باب دارنا”
في وقت سابق، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا بالسجن النافذ 15 سنة على محمد. و، المدير العام لمجموعة “باب دارنا”، فيما حُكم على الموثق المتورط بالسجن 12 سنة، رغم إنكاره التهم الموجهة إليه. كما بلغ مجموع الأحكام الصادرة في القضية 51 سنة موزعة على باقي المتهمين.

H2: خسائر الضحايا بالملايير في فضيحة “باب دارنا”
تعرض 1400 ضحية لعملية النصب، حيث استولى مسؤولو المجموعة العقارية على أزيد من 40 مليار سنتيم عبر الترويج لمشاريع سكنية وهمية في معارض استهدفت المهاجرين المغاربة بأوروبا.

الوصف التعريفي (Meta Description):

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية “باب دارنا” بالدار البيضاء بسبب تنافي الهيئة القضائية. اكتشف آخر تطورات الملف الذي راح ضحيته 1400 شخص وخسائر تفوق 40 مليار سنتيم.