الجمعية الوطنية للمحامين تندد بتصريحات قدحية وتدعو إلى حماية مهنة الدفاع وصون مكانتها
أبدت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، اليوم الجمعة 21 نونبر 2025، قلقًا بالغًا إزاء ما تضمنه تسجيل صوتي منسوب لاجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للهيئة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر. وقد تداولت منصات التواصل تسجيلًا يتضمن عبارات اعتبرتها الجمعية مسيئة للمحامين وتمس بشكل مباشر كرامتهم ومكانتهم داخل منظومة العدالة.
وأوضحت الجمعية في بيانها أن التسجيل تضمّن أوصافًا قدحية على لسان بعض المحامين الحاضرين، من بينها “محامين مصطنعين” و“محامي بحال ضارب شي زب منين تولدت” و“محامي يوغنت”، وهي تعابير وصفتها الجمعية بأنها غير مهنية وغير أخلاقية، وتشكل إساءة تمس جوهر الثقة المفترض قيامها بين مكونات العدالة.
وذكّر البيان بأن مهنة المحاماة ليست مجرد وظيفة تقنية أو إدارية، بل رسالة حقوقية سامية تستمد قيمتها من أخلاقيات الدفاع ومن المبادئ الدولية التي تؤطر المهام النبيلة للمحامي، وخاصة تلك الواردة في “مبادئ الأمم المتحدة بشأن دور المحامين” لسنة 1990. وأكدت الجمعية أن أي مساس بالمحامي هو مساس بمنظومة العدالة باعتبار أن استقلالية الدفاع أحد أركانها الأساسية.
وفي السياق ذاته، شددت الجمعية الوطنية للمحامين على ضرورة تحديد المسؤوليات بشأن ما ورد في التسجيل، خاصة وأن التصريحات جاءت داخل اجتماع رسمي معني بأخلاقيات المهنة، وهو ما يزيد خطورتها ويجعلها، وفق البيان، “انزلاقات غير مقبولة داخل مؤسسة ينبغي أن تكون نموذجًا لاحترام القيم المهنية”.
وقد طالبت الجمعية بضمان احترام استقلال القضاء وتعزيز الثقة في العدالة، معتبرة أن اعتماد خطاب الإهانة أو التحقير داخل أي مؤسسة دستورية أو مهنية يمسّ بسمعة هذه المؤسسات ويقوّض المبادئ الدستورية والمعايير الدولية التي يجب أن تُحترم. كما حذرت من مخاطر التطبيع مع مثل هذه السلوكات لما لها من أثر على صورة المهنة أمام الرأي العام.
وعلى صعيد آخر، عبّرت الجمعية الوطنية للمحامين عن تضامنها مع الصحافي حميد المهداوي، معتبرة أن ما ورد في التسجيل يبرز الحاجة لآليات فعّالة لحماية الصحافيين وضمان حرية التعبير وفق القانون والمعايير الدولية. وأكدت أن الدفاع عن حرية الصحافة ينسجم مع القيم المشتركة بين الجسد الصحافي وهيئة الدفاع.
وختمت الجمعية بيانها بالتشديد على أنها ستظل وفية لدورها في حماية كرامة المحامين والدفاع عن قيم المهنة، مع متابعة تفاصيل هذا الملف واتخاذ ما يلزم من خطوات قانونية لضمان احترام أخلاقيات العمل داخل المؤسسات.
