أطر الصحة يممدون إضرابهم بعد اعتقال أكثر من 28 متظاهرا الأمس بالرباط
أفادت مصادر نقابية في قطاع الصحة أن عددًا من الأشخاص تم توقيفهم خلال مسيرة أمس بالقوة العمومية، وتراوح عددهم بين 28 و35 شخصًا. تم استجوابهم من قبل الضابطة القضائية وأُطلق سراحهم في ساعات متأخرة من الليل، على أساس حضورهم أمام الوكيل العام للملك في اليوم التالي.
تتعلق التهم الموجهة إليهم بـ “التحريض على مقاومة السلطات، وعدم الامتثال، والتجمهر غير المرخص”. بين الموقوفين، يشمل المجموع أطباءً وممرضين، وتقنيي صحة، وموظفين إداريين، يمثلون مختلف النقابات التي شاركت في المسيرة في الرباط، العاصمة.
في السياق نفسه، كانت النقابات الصحية قد قررت الإضراب عن العمل ثلاثة أيام في الأسبوع كاستجابة للأوضاع غير الملائمة، ولكن بعد التدخل الأمني، قرروا التصعيد وإضراب متواصل لخمسة أيام خلال الأسبوعين المتبقيين من يوليوز، من الاثنين إلى الجمعة، مما يؤدي إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات العمومية على نحو متقطع.
ردًا على التدخل الأمني، اعتبر المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن هناك “تراجعًا حقوقيًا”، وأكد أنهم لم يتلقوا إخطارًا بمنع المسيرة قبل التدخل، مشيرًا إلى أن التواصل السلس والإشعارات السابقة كانت معمولًا بها خلال المسيرات السابقة.
من جهته، أوضح حمزة الإبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، أن التدخل الأمني أدى إلى توحيد صفوف النقابات وإنشاء جبهة نقابية موحدة، مشيرًا إلى استمرار الأطباء والممرضين في الصفوف الأمامية لخدمة المجتمع بدون تراجع.
يأتي هذا في ظل تصاعد الخلافات بين الحكومة والنقابات الصحية بشأن الظروف العملية والمطالب المالية والقانونية، مما يستدعي حلًا دبلوماسيًا للخروج من هذه الأزمة وضمان تلبية المطالب المشروعة للعاملين في القطاع الصحي.
