مجلس المالكي يُؤكّد فشل الأكاديميات ويطالب بإصلاح عاجل لقانونها
أقرَّ المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بفشل تجربة الأكاديميات الجهوية في تنفيذ السياسات التربوية على المستوى الجهوي، مشيرًا إلى ضرورة إجراء إصلاح شامل للقانون المنظم لهذه الأكاديميات ليتماشى مع الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار والنموذج التنموي الجديد.
وأشار التقرير الأخير للمجلس، الذي يحمل عنوان “المدرسة الجديدة، تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقبلية”، إلى أن رغم بعض التقدم الذي تم تحقيقه بفضل إحداث الأكاديميات وبرامج التعاقد مع قطاع التربية، إلا أن هذه التوجهات لم تكن كافية لتغطية إخفاقات تجربة الأكاديميات.
ويعود سبب هذا الفشل، وفقًا للتقرير، إلى أن صياغة القانون 07.00 لم تنفذ توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين بشكل فعال، تاركة مجالًا واسعًا للمقاربات المركزية للإدارة. كما أشار التقرير إلى أن مرحلة تنزيل هذا القانون تمت بشكل سريع وغير مدروس، دون التخطيط الكافي أو توفير الموارد المادية والبشرية اللازمة، مما أدى إلى بناء هذا الورش على أسس هشة.
وذكر التقرير أيضًا أن توزيع الصلاحيات بين الأكاديميات والإدارات الإقليمية والمؤسسات التعليمية أسفر عن ظهور بيروقراطية جهوية جديدة، مع تأكيد أن هذا التنظيم أضعف مبدأ اللامركزية. كما أشار إلى أن استثناء التكوين المهني ما قبل البكالوريا من صلاحيات الأكاديميات قد أثر سلبًا على تجانس منظومة التربية والتكوين.
وفي إطار هذه التحليلات، شدد التقرير على ضرورة تمكين الأكاديميات الجهوية من صلاحيات وموارد كافية لتعزيز استقلاليتها، وذلك ضمن إطار تعاقدي مع آليات للتقييم والافتحاص الدوري. وأكد على أن القانون رقم 07.00 لعام 2000، الذي نص على إحداث الأكاديميات كهيئات مستقلة مالياً وإدارياً لتنفيذ السياسات التربوية على المستوى الجهوي، كان خطوة مهمة، لكن الآمال التي كانت مرتبطة به في جعل الأكاديميات بمثابة وزارات جهوية للتربية ظلّت بعيدة المنال.
وأوصى التقرير بضرورة إصلاح شامل للقانون المنظم للأكاديميات، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار، مع تعزيز الاستقلالية الفعلية للأكاديميات، وتوفير آليات دقيقة للتقييم والمراقبة. كما أوصى بتغيير هيكلة التدبير الجهوي والمحلي، وتعزيز استقلالية هذه الهيئات تدريجيًا، بما يتناسب مع مهامها الجديدة، عبر تحسين استخدام الموارد ونقل الصلاحيات اللازمة لتحقيق ذلك.
