تورط أكثر من 30 رئيس جماعة في خروقات التعمير
كشف تحقيق أجراه المجلس الأعلى للحسابات، بالتعاون مع مفتشي الإدارة الترابية، عن تورط أكثر من 30 رئيس جماعة في مخالفات جسيمة تتعلق بقطاع التعمير. التحقيقات أظهرت أن العديد من الجماعات المحلية لم تلتزم بالقيام بإحصاء سنوي للأراضي الحضرية غير المبنية، بل أنها لم تحصّل الرسوم المتعلقة بالتعمير إلا عند تقديم طلبات تراخيص البناء، وهو ما يعد خرقًا للقوانين المنظمة لهذا القطاع.
كما تبين تقصير كبير في تفعيل حق الاطلاع على بيانات الأراضي ومالكيها، حيث لم تُطلب التصريحات القانونية للمالكين الذين لم يقدموا بياناتهم بشكل قانوني.
وتوصلت التقارير أيضًا إلى أن أكثر من 40 جماعة لم تفرض الرسوم المفروضة على الأراضي التي تم الحصول على تراخيص لتجزئتها بعد انتهاء المهلة المحددة، رغم عدم استكمال الأعمال المطلوبة. علاوة على ذلك، تم اكتشاف أن بعض رؤساء الجماعات أغفلوا إدراج تكاليف شبكات الاتصالات في التكاليف الإجمالية للأراضي المجزأة، مما أدى إلى تقديم تصاريح غير دقيقة من قبل المكلفين بالرسوم.
وفي إطار آخر، تبين أن العديد من الجماعات قد لجأت إلى تصفية الرسوم على الأملاك الجماعية العامة بطريقة جزافية، دون الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة.
