“احتجاجات جيل زد”: النيابة العامة تتابع 1473 في حالة اعتقال ولا اعترافات تحت الإكراه
كشفت رئاسة النيابة العامة عن الأرقام المفصلة المتعلقة بتدبير أحداث العنف والتخريب التي رافقت احتجاجات “جيل زد” نهاية شتنبر الماضي بعدد من المدن المغربية، موضحة أن عدد الموقوفين بلغ الآلاف، بين من أُفرج عنهم بعد التحقيق ومن أُحيلوا على القضاء بتهم مختلفة.
وأوضحت النيابة العامة، في تصريح حضرته “تيلكيل عربي”، أنه تم إيقاف عدد كبير من الأشخاص على خلفية تلك الأحداث، حيث أُخلي سبيل 3300 شخص بعد التحقق من هوياتهم وتنقيطهم أمنياً، فيما قُدم 2480 شخصاً أمام النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة.
وأضافت أن 1473 متهماً تمت متابعتهم في حالة اعتقال، مقابل 959 آخرين في حالة سراح، بينما حُفظت المسطرة في حق 48 شخصاً لعدم كفاية الأدلة.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن التهم الموجهة شملت جرائم خطيرة تمس سلامة الأشخاص والممتلكات، تصدرتها “جريمة العصيان الجماعي المسلح” بنسبة 20,37 في المائة، تليها “إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه باستعمال العنف” بنسبة 17,31 في المائة، ثم “التحريض على ارتكاب جنايات وجنح والمشاركة في التجمهر المسلح” بنسبة 17,22 في المائة.
وشملت باقي التهم “التخريب والنهب في جماعات” و“تعييب ممتلكات عمومية”، وقد أظهرت التحقيقات والصور أعمال عنف تمثلت في إضرام النار بالممتلكات العامة والخاصة وقلب سيارات، مما تسبب في خسائر مادية وإصابات في صفوف عناصر الأمن.
وأفادت النيابة العامة بأن 66 متهماً صدرت بحقهم أحكام ابتدائية من غرف الجنايات بمحاكم الاستئناف، فيما بلغ عدد الأحكام الصادرة في حق البالغين 301 حكماً على مستوى المحاكم الابتدائية، منها 208 أحكام بالسجن النافذ (69%)، و66 حكماً موقوف التنفيذ (21%)، مقابل 27 حكماً بالبراءة (9%).
أما بالنسبة للقاصرين المتورطين في الأحداث، فقد صدرت 162 حكماً، من بينها 83 قراراً بتسليم الحدث لولي أمره، مراعاةً للمصلحة الفضلى للأطفال واحتراماً لقواعد محاكمة الأحداث.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن كافة الإجراءات تمت في احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة ولقرينة البراءة، نافيةً صحة ما يُروج حول “انتزاع اعترافات تحت الإكراه”. كما شددت على أن الأحكام صدرت في آجال معقولة تراعي وضعية المتهمين، وأن تأخر بعض الملفات راجع إلى طلبات الدفاع لإعداد المرافعات.
