النيابة العامة تنفي وجود أي اعترافات تحت الإكراه متعلقة بأحداث العنف والتخريب
أكدت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، أن جميع مراحل البحث والمحاكمة المتعلقة بعدد من القضايا المتعلقة بالاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها المملكة المغربية، والتي عرفت أحداث عنف وتخريب ونهب، جرت في احترام تام لمعايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها قانونا، نافية بشكل قاطع ما يتم ترويجه حول وجود اعترافات انتزعت تحت الإكراه.
وقال حسن فرحان القاضي الملحق بالنيابة العامة، إن محاضر الاستماع إلى المشتبه فيهم والمتهمين أُنجزت وفق الإجراءات المسطرية السليمة، وأن الأحكام الصادرة جاءت في آجال معقولة تراعي الوضعية الجنائية للمتهمين دون أي تسرع أو إخلال بضمانات الدفاع.
وأضاف ذات المتحدث خلال تصريح صحفي عقد بمقر النيابة العامة، أن القضايا التي ما تزال رائجة أمام المحاكم تعود بالأساس إلى الطلبات المتكررة لدفاع المتهمين من أجل إعداد مرافعاتهم، مشيرا إلى أن العقوبات الصادرة في بعض الجنايات لم تتجاوز 15 سنة رغم أن القانون يحدد سقفها في 20 سنة، وهو ما يعكس – بحسب النيابة العامة – حرص القضاء على مراعاة الظروف الاجتماعية وعدم وجود سوابق قضائية لدى المتابعين.
وأكدت النيابة العامة أن بعض الملفات ما تزال في طور التحقيق القضائي، في انتظار استكمال جميع الإجراءات القانونية ذات الصلة.
وأفادت النيابة العامة أن المصالح الأمنية أوقفت مجموعة من الأشخاص على خلفية تلك الأحداث، حيث تم إخلاء سبيل 3300 شخص بعد تنقيطهم والتأكد من عدم تورطهم في أفعال يعاقب عليها القانون، في حين قُدِّم 2480 شخصا أمام النيابات العامة المختصة بمختلف محاكم المملكة، من بينهم عدد من القاصرين الذين تم تسليمهم لأولياء أمورهم طبقا للمساطر القانونية.
ووفق المعطيات الرسمية، أظهرت نتائج البحث القضائي أن عددا من الموقوفين ارتكبوا أفعالا خطيرة تمسّ بسلامة الأشخاص والممتلكات وبالنظام العام، أبرزها؛ العصيان المسلح (20.37%)، إهانة موظفين عموميين واستعمال العنف ضدهم (17.31%، التحريض على ارتكاب جنايات وجنح والمشاركة في تجمهر مسلح (17.22%)، التخريب والنهب (11.93%)، تعييب مرافق مخصصة للمنفعة العامة (11.18%)، إلى جانب جرائم أخرى كإضرام النار، والسرقة الموصوفة، وعرقلة السير، وحيازة أسلحة بشكل يهدد سلامة المواطنين.
وأبرزت النيابة العامة أن تدخلات القوات العمومية خلال هذه الأحداث تمت في إطار القانون، وباحترام كامل للصلاحيات المخولة لها، بهدف حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على الأمن العام، مشيرة إلى أن بعض عناصر القوات العمومية تعرضوا لإصابات خطيرة، كما تم تسجيل خسائر مادية جسيمة في الممتلكات العمومية والخاصة، من بينها سيارات ومحلات تجارية ووكالات ومؤسسات عمومية تم إضرام النار فيها.
وبعد استكمال إجراءات البحث، قررت النيابات العامة متابعة 2480 متهماً، من بينهم 959 في حالة سراح و1473 في حالة اعتقال، فيما تم حفظ المسطرة بالنسبة لـ48 شخصا لعدم كفاية الأدلة.
وأوضحت النيابة العامة أن جميع المتابعين تمتعوا بكافة ضمانات المحاكمة العادلة، حيث تم إشعارهم بالتهم المنسوبة إليهم، وتمكينهم من الاتصال بدفاعهم وعائلاتهم، كما حضر المحامون مع عدد منهم أثناء تقديمهم أمام النيابة العامة.
