العلوي: مبادرة التسوية الضريبية خطوة لإدماج الاقتصاد غير المهيكل بالمغرب

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن مبادرة التسوية الضريبية التي أطلقتها الحكومة تهدف إلى إدماج الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة ضمن الاقتصاد الرسمي، مما يعزز المداخيل الضريبية للدولة ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 30 دجنبر 2024، أن الاقتصاد غير المهيكل يشكل ما بين 11% و30% من الناتج الداخلي الخام، وفق أحدث الدراسات. ورغم أهميته في توفير العديد من المنتجات والخدمات الأساسية، إلا أنه يسبب خسائر ضريبية كبيرة ويعرقل التنمية.

أهمية إدماج الاقتصاد غير المهيكل

أشارت الوزيرة إلى أن إدماج هذا القطاع سيتيح للدولة تحصيل مداخيل ضريبية إضافية، فضلاً عن تمكين المقاولات الصغيرة من الاستفادة من برامج الدعم الحكومي.

كما ذكرت أن قطاع المقاهي والمطاعم يشغل أكثر من مليون شخص، وفقاً لتصريحات الفيدرالية المهنية، إلا أن عدد المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي لا يتجاوز 130 ألفاً، مما يحرم فئات كبيرة من برامج الحماية الاجتماعية.

مبادرات حكومية لدعم المقاولات

استعرضت الوزيرة مشاريع كبرى مثل تعميم الحماية الاجتماعية ونظام المقاولة الذاتية، مؤكدة على ضرورة تحسين هذا النظام. كما أشارت إلى برامج أخرى لدعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً، التي تشكل غالبية النسيج الاقتصادي الوطني.

تحديات الاقتصاد غير المهيكل

لفت المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في وقت سابق إلى مخاطر الاقتصاد غير المهيكل، مثل التهريب والأنشطة المستترة، مشيراً إلى تأثيره السلبي على سوق الشغل وحرمان الدولة من موارد ضريبية هامة.