التصريح بأكثر من 200 مليار سنتيم برسم عملية التسوية التلقائية للممتلكات بالخارج
انتهت عملية التسوية التلقائية للأشخاص الذاتيين والمعنويين المقيمين في المغرب، والتي تخص الممتلكات والأموال المودعة في الخارج، حيث بلغ مجموع المبالغ المصرح بها أكثر من ملياري درهم. العملية، التي جاءت بموجب المادة 8 من قانون المالية لسنة 2024، شهدت إقبالاً كبيراً بلغ 658 تصريحاً.
بحسب مكتب الصرف، توزعت المبالغ المصرح بها بين:
- 244,67 مليون درهم من الموجودات النقدية (12%).
- 868,31 مليون درهم من الأملاك العقارية (43%).
- 916,19 مليون درهم من الأصول المالية (45%).
ووفقاً للبلاغ الصادر عن مكتب الصرف، بلغ مجموع المداخيل الناتجة عن المساهمة الإبرائية لصالح خزينة الدولة 231,76 مليون درهم. المساهمة الإبرائية هذه توفر فرصة للأشخاص الذين قاموا بالتصريح عن ممتلكاتهم بالخارج للتخلص من الغرامات والعقوبات التي قد تكون مرتبطة بانتهاك قوانين الصرف المغربية.
في إطار هذه العملية، يتم فتح باب التسوية التلقائية للأشخاص المقيمين في المغرب الذين يملكون ممتلكات أو أموالًا في الخارج. يشمل التصريح الأصول العقارية، الأصول المالية، والودائع في الحسابات المفتوحة في البنوك أو مؤسسات مالية بالخارج.
ويمكن للأفراد الذين يرغبون في الاستفادة من هذه العملية التصريح عن ممتلكاتهم، ودفع المساهمة الإبرائية التي تتراوح نسبتها بين 2% و10% من المبلغ المصرح به، وفقًا لنوع الممتلكات.
وتتيح هذه العملية للأشخاص الذين يصدرون التصريح الاستفادة من إعفاء كامل من المتابعة القضائية والإدارية، بالإضافة إلى إعفائهم من دفع الغرامات المرتبطة بانتهاك قوانين الصرف، فضلاً عن الضرائب والغرامات المترتبة عليها.
وتخصَّص عائدات المساهمة الإبرائية لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي. هذا يعني أن الأموال المحصلة ستُستثمر في مشاريع تهدف إلى تحسين وضعية الطبقات الاجتماعية الأكثر حاجة، مما يعزز من دور هذه الإجراءات في دعم المشاريع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وتشير الأرقام إلى أن عملية التسوية التلقائية للممتلكات بالخارج قد حققت نتائج ملحوظة، سواء من حيث المبالغ المصرح بها أو المساهمة الإبرائية. لكن السؤال يبقى: هل ستسهم هذه المبالغ فعلاً في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع الاجتماعية بشكل ملموس؟ في الوقت نفسه، يعكس هذا البرنامج محاولة الحكومة لتحفيز الأفراد والمؤسسات على الامتثال لقوانين الصرف، من خلال تسوية أوضاعهم المالية بشكل طوعي.
