قضية عبد الإله أشهر بائع سمك بمراكش تصل إلى قبة البرلمان + “وثيقة”

وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تدعو فيه إلى فتح تحقيق جدي في قضية المضاربة في أسعار السمك، والتضييق على التجار الصغار الذين يحاولون بيعه بأسعار معقولة.

جاء هذا السؤال على خلفية حادث أثار جدلًا واسعًا في المغرب، حيث أغلقت السلطات أحد محلات بيع السمك في مراكش بسبب عرض السردين بسعر خمس دراهم للكيلوغرام، وهو السعر الذي اعتبره كثيرون محاولة لكشف الاحتكار الذي يمارسه كبار التجار والموزعين. هؤلاء الموزعون يشترون السمك من الصيادين بأسعار منخفضة، لا تتجاوز ثلاثة دراهم للكيلوغرام، ليعيدوا بيعه للمستهلكين بأسعار مرتفعة تصل إلى 20 درهمًا أو أكثر.

وأكدت التامني في رسالتها أن السلطات كان ينبغي أن تفتح تحقيقًا في هذه الممارسات التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، بدلاً من ملاحقة من كشف الفساد. كما تساءلت عن مدى تطبيق معايير المراقبة الصحية على المحلات الكبرى بنفس الصرامة التي طبقت على البائع الصغير.

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن ارتفاع أسعار السمك يفاقم الأزمة المعيشية للمغاربة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد زيادة كبيرة في الطلب على المواد الغذائية. وطالبت الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة المضاربة والاحتكار، وضمان وصول السمك بأسعار عادلة للمستهلكين.