محمد رحو: لا صلاحية لنا لخفض الأسعار والوسطاء يلتهمون 50٪ من الأرباح
أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن المجلس لا يملك صلاحية تحديد أو خفض الأسعار، لكنه يعمل على مراقبة السوق لضمان احترام قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية التي قد تضر بالمستهلكين. جاء ذلك خلال اللقاء السنوي للمجلس، الذي انعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، حيث أوضح أن المغرب يعتمد مبدأ حرية الأسعار، باستثناء سبع مواد مدعمة تخضع لتنظيم الدولة.
وأوضح رحو أن دور المجلس يتركز على التدخل في حالة رصد ممارسات غير قانونية تؤثر على السوق، مثل التخزين السري للمواد. وأكد أن المجلس يعمل بتنسيق مع وزارة الداخلية لمحاربة هذه الظاهرة، داعيًا الشركات المتضررة إلى تقديم شكاوى لفتح تحقيق رسمي.
بخصوص ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، كشف رحو أن المجلس رصد بعض الممارسات غير السليمة وفتح تحقيقًا فور توصله بالمعلومات اللازمة، لكنه امتنع عن الكشف عن تفاصيل إضافية ما دام التحقيق مستمرًا. كما أشار إلى أن المجلس يحقق أيضًا في ملف تنافسي يخص قطاع الأسماك، على أن يتم لاحقًا فتح ملف اللحوم الحمراء.
من جهة أخرى، أكد أن الحكومة اتخذت إجراءات لخفض أسعار اللحوم، مثل تقليص الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار والأغنام، مشيرًا إلى أن نجاح هذه التدابير يقع ضمن اختصاص الحكومة. كما أوضح أن ارتفاع أسعار الأعلاف والجفاف كانا من العوامل التي ساهمت في ارتفاع الأسعار، لكن القرار بشأن أي تدخل حكومي يبقى بيد السلطات المختصة.
أكد رحو أن تقرير المجلس حول أسواق الجملة للخضر والفواكه كشف عن فجوة كبيرة بين الأسعار التي يبيع بها الفلاحون والمنتجون، وبين الأسعار التي يدفعها المستهلك، حيث يذهب أكثر من 50% من القيمة إلى الوسطاء.
ورغم الانتقادات، شدد رحو على أن دور الوسطاء ضروري، إذ لا يمكن للفلاحين بيع منتجاتهم مباشرة للمستهلكين. لكنه دعا إلى تنظيم نشاطهم وضبط أرباحهم بما يتناسب مع القيمة المضافة التي يقدمونها.
أما فيما يخص المضاربين، فقد أوضح أن بعضهم يوفر سيولة مالية للفلاحين قبل موسم الحصاد، مما يجعل دورهم مهمًا، لكن يجب تنظيم نشاطهم لضمان شفافية الأسعار وحماية المستهلكين والمنتجين.
