هيئة حقوقية تراسل عدة جهات بشأن شبهة التزوير والتغيير العمدي في التصرفات المسطرية والقانونية إزاء صفقة عمومية بجماعة آسفي

وجهت المنظمة المغربية للحقوق والحريات شكايتها لعدة جهات سيادية وطنية على رأسها وزارة الداخلية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة كما راسلت عامل إقليم آسفي ورئيس الجماعة بالمدينة، في شأن ” التزوير وإثبات وقائع غير صحيحة والتغيير العمدي في التصرفات المسطرية والقانونية المتعلقة بصفقة عمومية بجماعة آسفي” إذ يتعلق الأمر بطلب العروض رقم 14/2023 الخاص بأشغال صيانة الطرق بجماعة آسفي والتي قُدّرت تكلفته التقديرية بـ 6.7 مليون درهم.

هذه الصفقة العمومية التي تخللتها تصرفات اجرائية على مستوى جماعة آسفي ترقى إلى إساءة استخدام السلطة من طرف بعض المنتخبين الجماعين من اللذين تتصل مسؤوليتهم بفتح الأظرفة وتقييم العروض والذي يعد نائبا لرئيس الجماعة، والذي نسب إليه بالمراسلة تعريض إجراءات التنافسية بين المتعاقدين للانتهاك وتعطيل مبدأ الشفافية، جراء إثبات حضور غير حقيقي من طرفه لتخلفه عن اجتماع لجنة طلب العروض واقدامه على ضم توقيعه، وهو ما اعتبرته الهيئة الحقوقية خرقا لمقتضيات المادة 39 من مرسوم الصفقات العمومية الصادر بتاريخ 9 مارس 2023، والتي تنص على ضرورة تأجيل جلسة فتح الأظرفة في حال غياب عضو من الأعضاء الإجباريين كالرئيس والمدير العام للمصالح.

كما وصفت المنظمة المغربية للحقوق والحريات هذه الأفعال بأنها تغيير متعمد للوقائع وتندرج ضمن جرائم التزوير في محررات رسمية وتمس بـالأمن التعاقدي ووسائل الإثبات القضائية، وتُعرض استقرار المعاملات القانونية والتجارية للخطر، وفي ختام مراسلتها تمت المطالبة بفتح تحقيق مستعجل في هذه القضية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية والتأديبية في حق كل من ثبت تورطه، وذلك صوناً لثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وترسيخاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.