تعديل “قانون الشيكات” ينذر بمفاقمة النّصب والاحتيال بواسطته

أثار تعديل “قانون الشيكات” في المغرب جدلاً واسعاً. قانون الشيكات الجديد، حسب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يهدف إلى مقاربة تصالحية. خبراء قانونيون يحذرون من مفاقمة النصب والاحتيال.

وهبي أوضح في جلسة بالبرلمان أن التعديلات تشمل إلغاء تجريم الشيك بين الأزواج. يعني هذا أنه في حالة إصدار شيك كضمان بين الزوجين، لن تكون هناك متابعة جنائية. الحل سيكون عبر دعوى مدنية فقط.

التعديلات تنص أيضاً على إسقاط المتابعة بعد الأداء. فإذا قام صاحب الشيك بالدفع، ستنتهي المتابعة فوراً. وإذا كان معتقلاً، سيتم الإفراج عنه.

ستُرسى آلية جديدة قبل الاعتقال. لن يتم اعتقال صاحب الشيك فوراً. سيُمنح مهلة شهر لتسوية وضعيته، مع إلزامه بارتداء سوار إلكتروني. ويمكن تمديد المهلة شهراً إضافياً باتفاق مع الضحية.

المبالغ الصغرى ستُستثنى من الاعتقال. هناك توجه لاستبعاد المتابعات في حالة الشيكات التي تقل قيمتها عن 10.000 إلى 20.000 درهم.

وهبي أكد أن مشروع القانون في مراحله النهائية. ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق المالية وتشجيع التسوية الودية.

شعيب لمسهل، رئيس المركز المغربي للوعي القانوني، حذر من أن رفع الصبغة الزجرية عن الشيك سيضعف قوته كوسيلة أداء آمنة. النصب والاحتيال قد يزداد.

لمسهل أضاف أن هذا قد يقلل التعامل بالشيك ويزيد التعامل بالكاش. وهذا ليس في صالح الاقتصاد الوطني وقد يفاقم مشكلة السيولة النقدية.

لمسهل نبه إلى أن استبعاد المبالغ التي تقل عن 20 ألف درهم من المتابعة قد يحول الشيك إلى وسيلة للنصب. وأشار إلى أن النصب والاحتيال من أخطر جرائم الشيكات، سواء عبر تزوير التوقيع أو التصريح بالضياع، أو إصدار شيك بدون رصيد، أو استخدامه كضمان.

وهبي أشار إلى أن تأخير صدور القانون مرتبط بـ”المحفظة النقدية وبعض المعطيات الشخصية للمواطنين”.