اختلالات في صفقات الدراسات التقنية للجماعات الترابية: تقارير تكشف تجاوزات خطيرة
كشفت تقارير لمجالس جهوية للحسابات عن وجود اختلالات في صفقات الدراسات التقنية داخل الجماعات الترابية. همت هذه الاختلالات جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة.
أظهرت التسريبات غياب معايير موضوعية للتقييم والتتبع في هذه الصفقات. كما تبين أن دفاتر التحملات تفتقر إلى عتبات لقبول العروض، وأن الآجال المحددة لإنجاز الدراسات غير معقولة.
وأكدت التقارير محدودية أثر هذه الدراسات بسبب ضعف التنسيق وقلة الكفاءات في المصالح الجماعية. بالإضافة إلى ذلك، رصدت التقارير لجوء الجماعات إلى توجيه الدراسات نفسها إلى جهات عدة بحثًا عن التمويل، دون أي تنسيق.
وأشارت التقارير إلى إخلال بعض مكاتب الدراسات بالتزاماتها التعاقدية، مما أثر سلبًا على جودة المشاريع الحيوية. وذكرت المصادر أن تقديرات مالية مشبوهة في طلبات العروض تسببت في توقف مشاريع ونشوب نزاعات قانونية وقضائية.
وكشفت التقارير عن هيمنة مكاتب معينة على أنشطة المصالح الجماعية، وتدخلها لتعويض النقص في الموارد البشرية، على الرغم من ضعف مستواها وعدم توفرها على التخصصات التقنية اللازمة.
وأكدت المصادر أن إدراج مجالس الجماعات والجهات عقود صياغة وإعداد طلبات العروض ضمن صفقات متعددة المهام عزز شبهات وجود حالات تبادل منافع بين رؤساء مجالس منتخبة ومكاتب دراسات.
كما نبهت التقارير إلى غياب معايير موضوعية قابلة للقياس والتقييم في عدد من الصفقات العمومية التي استفادت منها مكاتب دراسات عهد إليها بإعداد التصورين الفني والتقني ومتابعة تنفيذ المشاريع.
وأظهر التدقيق في دفاتر التحملات الخاصة بصفقات تعود إلى أربع سنوات مضت افتقارها إلى تحديد عتبة لانتقاء العروض، وعدم اعتماد آجال معقولة لإنجاز الدراسات.
وشدد رئيس الحكومة في منشور سابق على ضرورة إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات للترخيص المسبق، وتعزيز إنجاز الدراسات من قبل الخبرات المتوفرة لدى الإدارات العمومية. كما دعا إلى ترشيد النفقات المرتبطة بمكاتب الخبرة.
وكشفت مصادر أن قضاة الحسابات وجهوا ملاحظات إلى رؤساء جماعات للرد عليها، تتعلق بشبهات تورطهم في إبرام صفقات وهمية مع مكاتب دراسات، وإقحامها في صفقات متعددة دون مراعاة لشروط الكفاءة.
وامتدت الملاحظات إلى احتكار مكاتب لصفقات بمبالغ مهمة في جماعات معينة، مع وجود شبهات تلاعب استهدفت إخفاء تضارب مصالح.
صفقات الجماعات اختلالات مالية الحسابات الجهوية.
