محكمة النقض تسمح لمغربي بالتعدد رغم اعتراض الزوجة

في قرار أثار جدلاً واسعًا، سمحت محكمة النقض لرجل مغربي بالتعدد، وذلك بعد نقض حكم سابق صادر عن محكمة الاستئناف. القضية تعود إلى طلب تقدم به المدعو “ح. ع. ل. ح” إلى المحكمة الابتدائية بأكادير في 21 يناير 2021، يطلب فيه الإذن له بالزواج بزوجة ثانية.

تفاصيل القضية

ذكر المدعي أنه متزوج من “ن. ح” منذ 12 دجنبر 2011، ولديهما ابنة واحدة من مواليد 29 يناير 2013. وأرجع سبب طلبه للتعدد إلى عدم رغبة زوجته الأولى في الإنجاب مرة أخرى لأسباب صحية، ورغبته الشخصية في إنجاب المزيد من الأبناء، إضافة إلى خوفه من الوقوع في الرذيلة. قدم الرجل وثائق تثبت قدرته المادية على إعالة أسرتين، بما في ذلك شهادة راتب تقاعدي، وعقد كراء، وعقد شراكة في محل تجاري، ودخل من قطيع أغنام.

قرار المحكمة الابتدائية والاستئناف

رفضت المحكمة الابتدائية الطلب في 14 أبريل 2021، معتبرة أن عدم رغبة الزوجة في الإنجاب لا يعتبر مبررًا استثنائيًا. أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم. لكن الزوج لم يستسلم وطعن في قرار محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض.

محكمة النقض تنقض الحكم

قبلت محكمة النقض الطعن، معتبرة أن قرار المحكمة السابقة يشوبه قصور في التعليل. وأكدت أن المادة 41 من مدونة الأسرة لا تقصر المبرر الموضوعي الاستثنائي على حالة تعذر الإنجاب، بل تترك للمحكمة صلاحية تقدير المبررات الأخرى. وأوضحت المحكمة أن عدم رغبة الزوجة في الإنجاب، إذا ثبتت، مع رغبة الزوج في ذلك، يمكن أن يشكل مبررًا استثنائيًا للإذن بالتعدد.

كما شددت على ضرورة بحث المحكمة في مدى توفر الموارد المالية الكافية لإعالة أسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة. وبناءً عليه، قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالته على محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيه وفق المبادئ التي أرستها.