إسبانيا تبدأ اليوم تطبيق نظام جديد لتسوية أوضاع المهاجرين

بدأت إسبانيا اليوم الثلاثاء تنفيذ نظام جديد لتسوية أوضاع المهاجرين. يأتي هذا بعد مصادقة مجلس الوزراء في نونبر الماضي على اللائحة الجديدة لتنظيم الهجرة.

تهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات. وتسعى لتمكين حوالي 300 ألف مهاجر سنويًا من تسوية أوضاعهم القانونية، حسب وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة.

تشمل التعديلات خمس صيغ لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين. تتضمن هذه الصيغ الحالات الاجتماعية، والتكوينية، والمهنية، والعائلية، بالإضافة إلى لائحة “الفرصة الثانية”.

تم تقليص شرط الإقامة من ثلاث سنوات إلى سنتين. كما يسمح النظام الجديد بالعمل منذ اللحظة الأولى للحصول على الإقامة، سواء لحساب الغير أو لحساب الشخص نفسه.

رغم ذلك، واجهت هذه الإصلاحات انتقادات من منظمات حقوق المهاجرين. قدمت هذه المنظمات طعنًا أمام المحكمة العليا، معتبرة أن التعديلات تُقصي طالبي اللجوء المرفوضين.

كما حذر تقرير لمكتب المدافع عن الشعب من أن التعديلات قد تُفاقم هشاشة أوضاع آلاف القاصرين. هؤلاء القاصرون يواجهون خطر الوقوع في وضعية غير نظامية.

من جهة أخرى، أعلن اتحاد العمال “CC.OO” استمرار الإضراب الجزئي في مكاتب الأجانب. سبب الإضراب هو “نقص الموارد البشرية”.

اعتبرت أحزاب “بوديموس” و”سومار” أن الإصلاحات غير كافية. ودعت إلى التعجيل بإقرار مبادرة التشريع الشعبي (ILP) لتسوية أوضاع أزيد من 500 ألف مهاجر. هذه المبادرة لا تزال قيد المناقشة في البرلمان.