جامعة محمد الخامس تتصدر تصنيف الجامعات العالمي

هذا يعني أنها ضمن أعلى 4.7% من الجامعات عالميًا، متقدمة بـ 15 مرتبة عن التصنيف السابق. إضافة إلى جامعة محمد الخامس، ضمت قائمة أفضل 2000 جامعة خمس جامعات مغربية أخرى
. جامعة القاضي عياض حلت في المرتبة 1128، وجامعة الحسن الثاني في المرتبة 1154، وجامعة محمد الأول في المرتبة 1354، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في المرتبة 1901 عربيًا، احتلت جامعة محمد الخامس المرتبة 13 من بين أفضل 66 جامعة عربية. أما إفريقيًا، فقد جاءت في المرتبة 15 ضمن قائمة أفضل 63 جامعة في القارة. وفي مجال جودة البحث العلمي، حازت الجامعة على المرتبة 947 عالميًا. يعتمد تصنيف CWUR على أربعة مؤشرات رئيسية: جودة البحث العلمي (40%)، جودة التكوين الأكاديمي (25%)، النجاح المهني للخريجين (25%)، والسمعة الأكاديمية للهيئة التدريسية (10%).
البيانات مستمدة من قاعدة “ويب أوف ساينس”، التي تغطي المنشورات والاستشهادات العلمية وجودة المجلات الأكاديمية على مدى السنوات العشر الماضية. تهيمن الجامعات الأمريكية على المراكز الأولى في تصنيف الجامعات. جامعة هارفارد احتلت المرتبة الأولى عالميًا، تلتها جامعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في المركز الثاني، ثم جامعة ستانفورد في المركز الثالث. هذا يعكس التفوق المستمر للجامعات الأمريكية في التعليم والبحث العلمي.
الجامعات البريطانية حافظت على مكانتها المرموقة، حيث احتلت جامعة كامبريدج المركز الرابع وجامعة أكسفورد المركز الخامس، مما يدل على تميز النظام التعليمي البريطاني وجودة البحث العلمي فيه. جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (السعودية) جاءت في المركز 237 عالميًا كأعلى جامعة عربية. جامعة الملك عبد العزيز حلت في المرتبة 249 وجامعة الملك سعود في المرتبة 326، وجامعة قطر في المركز 771.
الجامعة الأمريكية في بيروت حققت المركز 746 عالميًا، وجامعة خليفة بالإمارات العربية المتحدة في المرتبة 846 عالميًا. إفريقيًا، احتلت جامعة ستيلينبوش بجنوب إفريقيا المركز 458 عالميًا وجامعة كوازولو ناتال في المرتبة 505. جامعة الإسكندرية حققت المركز 878 عالميًا. جامعة نيروبي ظهرت في نطاق 801-900 وجامعة ماكيريري في المرتبة 912، مما يوضح الفجوة بين الجامعات الإفريقية الرائدة ونظيراتها في القارات الأخرى. جامعات أخرى مثل برينستون، بنسلفانيا، كولومبيا، ييل، وشيكاغو أكملت قائمة أفضل عشر جامعات عالمية، مما يؤكد التوازن بين المؤسسات الأمريكية والبريطانية في مراكز الصدارة.