لجنة تفتيش إقليمية تتحرك لكشف تجاوزات مطارح النفايات بالدار البيضاء

في خطوة لمواجهة تفاقم مشكلة مطارح النفايات الهامدة، أوفدت ولاية جهة الدار البيضاء سطات لجنة إقليمية للتفتيش. تهدف هذه اللجنة إلى معاينة الوضع البيئي المتدهور في المناطق المحيطة بالعاصمة الاقتصادية، خاصة في جماعات تابعة لأقاليم برشيد، مديونة والنواصر. وستبدأ اللجنة عملها من محيط مشروع المسيرة 2 السكني، التابع لباشوية الدروة.

وكشفت مصادر مطلعة أن المنطقة المحاذية للطريق السيار الرابط بين برشيد وتيط مليل تحولت إلى مطرح عشوائي للنفايات الهامدة. وقد استقبلت المنطقة كميات كبيرة من مخلفات البناء، دون تدخل من السلطات المحلية. هذا الوضع يهدد السلامة البيئية ويشوه المشهد العمراني. ويمكنكم الاطلاع على المزيد حول التأثيرات البيئية للنفايات.

كما أكدت مصادر أخرى أن شركات مكلفة بأشغال بناء الطرق السيارة تستفيد من أتربة “التوفنة” المستخرجة من المنطقة، دون الحصول على التراخيص اللازمة. وستقوم لجنة التفتيش بالتحقق من صحة المعلومات المتعلقة بأنشطة الحفر والجرف في مقالع عشوائية تابعة لهذه الشركات، خاصة تلك المكلفة بورش الطريق السيار برشيد تيط مليل. وتتعلق هذه المعلومات باستخراج الأتربة واستغلالها في عمليات تجهيز الطريق.

تجدر الإشارة إلى أن مخزون النفايات الهامدة في الدار البيضاء قد ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ليصل إلى 4 ملايين طن. ويهدف مجلس المدينة، بشراكة مع وزارة الداخلية، إلى معالجة هذه المشكلة من خلال تخصيص مبلغ 150 مليون درهم للتدبير المؤقت للمخزون. كما سيتم تحصيل 10 دراهم عن كل طن من النفايات التي سيتم دفنها في المحجر المؤقت المخصص لهذا الغرض بإقليم النواصر.

كما تم تزويد اللجنة الإقليمية بتقارير معاينة مدعومة بصور جوية حديثة، التقطت بواسطة طائرات مسيرة تابعة لولاية جهة الدار البيضاء سطات. وتظهر هذه الصور الأضرار الخطيرة التي تسببت بها عمليات الاستغلال العشوائي للمقالع في الأراضي الفلاحية، خاصة في منطقة أولاد زيان. ويمكنكم البحث عن المزيد من المعلومات حول مشاريع التنمية في الدار البيضاء.

بالإضافة إلى ذلك، تحول عدد من هذه المقالع إلى أحواض مائية يتم استغلالها في تجميع مياه الأمطار والموارد الجوفية وبيعها للفلاحين المجاورين. وتشكل هذه الأحواض خطرًا على سكان المناطق المحاذية للطرق السيارة، لكونها غير مسيجة. تعرف أكثر على قضايا البيئة في المغرب.

ينص القانون 27.13، المنظم لاستغلال المقالع في المغرب، على ضرورة احترام مجموعة من البنود، ويفرض عقوبات مالية وإدارية في حالة الإخلال بشروط دفتر التحملات.