القضاء ينتصر لمواطنين ضد “لوطوروت” بسبب حوادث الحيوانات
تواجه الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب انتقادات متزايدة بشأن مسؤوليتها عن سلامة مستعملي الطرق السيّارة، في ظل تسجيل حوادث متكررة سنويًا تكشف في كثير من الحالات عن اختلالات في الصيانة والتسييج والحماية. وقد أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة مؤخرًا حكمًا يقضي بتحميل الشركة المسؤولية الكاملة عن حادث اصطدام وقع في 13 نونبر 2020، حينما اصطدمت مركبة بكلب ضال تسلل إلى الطريق السيار بين الرباط وطنجة على مستوى جماعة العرائش.
وقضت المحكمة بأداء تعويض بقيمة 154.576,22 درهم، موزعًا بين الخسائر المادية التي لحقت بسيارة مرسيدس، والتي تجاوزت 121 ألف درهم، وتعويضات عن إصابات جسدية لحقت بالأم وابنها. واعتمد الحكم على تقارير تقنية وطبية حملت الشركة مسؤولية الإهمال في صيانة السياج الواقي، ما مكن الحيوان من دخول الطريق السيار وتسبب في الحادث.
ويأتي هذا الحكم لينضاف إلى سوابق قضائية مماثلة، أبرزها حكم المحكمة الإدارية بالرباط في دجنبر 2024، الذي قضى بتعويض قدره 60 ألف درهم لمتضرر من حادث اصطدام بسيارته مع كلب ضال على الطريق السيار بين الرباط والقنيطرة، مع تأكيد وجود عقد تأمين يغطي مسؤولية الشركة في مثل هذه الحالات. كما أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكما قضى بتعويض قدره 32.300 درهم لفائدة سائق اصطدمت سيارته بحمار على الطريق السيار، بسبب غياب الصيانة والتسييج الكافي، واعتُبر ذلك تقصيرًا مرفقيًا يوجب التعويض.
وفي تصريح خاص لجريدة “العمق”، أكد محمد الفرسيوي، المحامي بهيئة سطات، أن مسؤولية الشركة الوطنية للطرق السيارة قائمة قانونًا، باعتبارها شركة تجارية تمتلك امتياز استغلال وتدبير هذا المرفق العمومي. وشدد على أن الشركة ملزمة قانونًا بتوفير الظروف الملائمة لسير المركبات بالسرعة المحددة على هذه الطرق، وفي حال التقصير فإنها تتحمل تبعات الأضرار التي تلحق بالمستخدمين.
وأوضح أن ارتفاع عدد الحوادث في الآونة الأخيرة يثير تساؤلات حول مدى التزام الشركة بمهامها، خصوصًا في الشق المرتبط بالحماية والتأمين، في ظل تنامي اعتماد المواطنين على هذه الطرق نتيجة تدهور حالة الطرق الوطنية والإقليمية. واعتبر أن أي إخلال من طرف الشركة لا يؤثر فقط على الأفراد، بل قد تكون له تداعيات اقتصادية أوسع.
كما دعا إلى مراجعة الحدود القانونية لمسؤولية الشركة، لاسيما مع تزايد التهديدات، بما في ذلك جرائم منظمة ضد مستعملي الطرق، ما يفرض تحديد المسؤوليات بشكل دقيق وتفعيل المحاسبة عند التقصير، بدل تبادل الاتهامات بين المتدخلين.
