وزارة التعليم تُحيّن اختصاصات الأكاديميات وتُلغي توقيف معاشات المعزولين

أجرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعديلًا جديدًا على القرار الوزاري الصادر سنة 2018، الذي كان يمنح لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين صلاحية إصدار عقوبة العزل مع توقيف المعاش في حق موظفي الوزارة. ووفقًا لما نشر في الجريدة الرسمية، تم إلغاء هذا التدبير التأديبي، حيث لم يعد بإمكان مديري الأكاديميات توقيع عقوبة العزل المصحوب بتوقيف الحق في التقاعد.

وكان القرار السابق يسمح بعزل الموظف في حال تغيب غير مبرر يفوق سبعة أيام من تاريخ تسلمه للإنذار، سواء مع الاحتفاظ بحق التقاعد أو مع توقيفه، ما أثار موجة استياء لدى عدد من موظفي الوزارة، خاصة الأساتذة، الذين اعتبروا الإجراء انتهاكًا للحقوق الاجتماعية وضربًا لمكتسباتهم، بما في ذلك حقوق ذويهم بعد الإحالة على التقاعد.

مصدر من داخل الوزارة أكد أن هذا التعديل جاء في إطار التلاؤم مع مضامين القانون رقم 46.24، الذي عدل وكمّل الظهير الشريف رقم 1.58.008 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وأضاف أن حذف عقوبة العزل مع توقيف التقاعد يعتبر أحد أبرز المكتسبات الاجتماعية التي تم التنصيص عليها في التعديلات الجديدة، والتي تهدف إلى تحسين وضعية الموظفين وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم ولذويهم.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإن هذا الإجراء لا يمس بأي حق من حقوق الموظفين، بل يعزز الضمانات القانونية لحمايتهم من أي تعسف محتمل، ويكرّس التوجه الجديد للدولة في النهوض بالأوضاع الاجتماعية لموظفي القطاع العمومي، وتحقيق العدالة التأديبية.

وفي السياق ذاته، أشار المصدر إلى منشور صادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 4 أكتوبر 2024، يؤكد على ضرورة حذف عقوبة العزل المقترنة بحرمان الموظف من التقاعد، لما لها من تداعيات سلبية على الأوضاع الاجتماعية للمفصولين وذوي حقوقهم، خاصة إذا لم يُبلَّغ القرار قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

كما شدد المنشور على ضرورة إعادة النظر في جميع العقوبات من هذا النوع التي لم تُبَلّغ بعد إلى المعنيين بالأمر، عبر دعوة المجالس التأديبية المختصة لمراجعة مقترحاتها، بما يتماشى مع مقتضيات القانون الجديد، في خطوة تعزز احترام الحقوق المكتسبة وتكرّس مبادئ الإنصاف والتدرج في العقوبات.

يأتي هذا التغيير في سياق الجهود الحكومية لتحديث المنظومة القانونية للوظيفة العمومية، وإدماج بعد الحماية الاجتماعية ضمن النصوص المؤطرة للعلاقة بين الإدارة والموظفين، بما يساهم في استقرار الموارد البشرية وتحفيزها على الانخراط في تحسين أداء المرافق العمومية.