بوعياش تدعو إلى مسطرة جنائية تحترم حقوق الإنسان في المغرب

دعت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى إعادة النظر في قانون المسطرة الجنائية في المغرب. وأكدت على ضرورة أن يراعي القانون الجديد حقوق الإنسان بشكل كامل. جاء ذلك خلال لقاء نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. بوعياش أشارت إلى أن مشروع القانون الحالي لا يولي اهتمامًا كافيًا بالفئات الهشة. هذه الفئات تشمل الأطفال، المهاجرين، اللاجئين، وذوي الإعاقة.

 وشددت على أهمية توفير آليات تضمن المحاكمة العادلة لهذه الفئات، مثل الترجمة وتوضيح المساطر. وأوضحت بوعياش أن قانون المسطرة الجنائية ليس مجرد أداة إجرائية. بل هو تعبير عن رؤية المجتمع للعدالة. يجب أن يحقق القانون التوازن بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات.

 وأضافت أن المغرب يطمح إلى تحقيق قفزة نوعية في هذا المجال. كما أكدت على أن كل شخص، بغض النظر عن وضعه، يستحق معاملة كريمة. يجب أن نضمن له شروط الإنصاف والعدالة. “فالموقوف ليس مجرد رقم أو ملف، وإنما هو شخص له قصة وأمل في غد أفضل”، قالت بوعياش. وفي استعراض لرأي المجلس حول مشروع القانون رقم 03.23، دافعت بوعياش عن ضمانات المحاكمة العادلة. واعتبرتها شرطًا أساسيًا لشرعية الإجراء القضائي. ومن بين توصيات المجلس تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف. بالإضافة إلى تقليص مدد الحراسة النظرية واعتماد التوثيق السمعي البصري.

 وأشارت بوعياش إلى أن تقييم قانون المسطرة الجنائية يجب أن يحدد طبيعة السلطة القضائية. يجب أن تكون السلطة القضائية ضامنة للعدالة وحامية للحقوق، وليست مجرد جهاز اتهام. واستحضرت بوعياش أيضًا أهمية تكريس مبدأ دولة الحق والقانون. هذا يتطلب خضوع السلطات التنفيذية والقضائية لقيود الشرعية والضرورة والتناسب. يجب أن يتماشى ذلك مع مقتضيات الدستور. وأوصت بوعياش بإمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية. كما أوصت بإمكانية الطعن أمام جهة قضائية مستقلة. واعتبرت أن ذلك سيعزز الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة.