دراسة وطنية بقيمة 2.5 مليون درهم لمحاربة الفساد في القطاع الصحي
أطلقت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها دراسة وطنية شاملة، بتكلفة تصل إلى 2.5 مليون درهم، بهدف رسم “خارطة طريق” لمكافحة الفساد في القطاع الصحي بالمغرب. تهدف هذه الدراسة إلى فهم أعمق لأسباب الفساد وتأثيره على جودة الخدمات الصحية.
تأتي هذه المبادرة استكمالًا لدراسة سابقة أجريت سنة 2014، والتي صنفت القطاع الصحي كأحد أكثر القطاعات عرضة للفساد. تشير استطلاعات الهيئة إلى أن غالبية المواطنين المغاربة يرون أن الفساد متفشي في هذا القطاع الحيوي. وكشفت النتائج أن نسبة كبيرة من المتعاملين مع القطاع الصحي العام تعرضوا لطلبات رشوة.
تركز الدراسة الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية:
- خدمات الرعاية الصحية: تحليل مسار المريض داخل المستشفيات.
- سلسلة المنتجات الصحية: دراسة توريد وتوزيع الأدوية.
- القطاع الصحي الخاص: التحقيق في ممارسات الفساد في المصحات والعيادات الخاصة.
تضع الهيئة شروطًا صارمة لضمان دقة الدراسة، بما في ذلك فريق بحث متخصص ومقاربة شاملة تشمل القطاعين العام والخاص. ومن المتوقع أن تقدم الدراسة تحليلاً مفصلاً لمظاهر الفساد وتوصيات للحد منه.
تمتد الدراسة لمدة 210 أيام، وتشمل مراحل متعددة تبدأ بجمع البيانات وتنتهي بصياغة التوصيات. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة لتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاعات الحيوية، وضمان تقديم خدمات صحية عادلة لجميع المغاربة. كما تسعى الهيئة إلى ضمان الحصول على العلاج دون عوائق أو ممارسات فساد. تهدف هذه الدراسة إلى الحد من الفساد في القطاع الصحي.
