كشفت السلطات الإسبانية عن تصدّر المغرب قائمة الدول التي ينحدر منها المهاجرون القاصرون غير المصحوبين الوافدين على إسبانيا خلال سنة 2024. وذكر تقرير إسباني أن المغرب ومالي والجزائر كانت المصادر الرئيسية لهؤلاء القاصرين الذين وصلوا إلى إسبانيا دون مرافقة أسرهم، حيث تجاوز عدد القاصرين من كل جنسية منهم الألف.
وبحسب التقرير السنوي للنيابة العامة الإسبانية، فقد بلغ عدد القاصرين غير المصحوبين الذين دخلوا إسبانيا بحرًا 5922 قاصرًا في 2024، مقابل 4865 في 2023 و2375 في 2022. وشهد وصول الفتيات ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تضاعف ثلاث مرات، من 238 في 2023 إلى 631 في 2024.
وعلى صعيد الجنسيات، احتل المغاربة المرتبة الأولى بـ 1834 قاصرًا، يليهم الماليون بـ 1190، ثم الجزائريون بـ 1006، والسنغاليون في المرتبة الرابعة بـ 687 قاصرًا. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تعكس تحديات كبيرة تواجهها السياسات المتعلقة بالهجرة في المنطقة.
وأشار التقرير إلى تكثيف الشرطة الوطنية الإسبانية لاختبارات الحمض النووي لإثبات صلة القرابة بين بعض القاصرين ومرافقين بالغين يدّعون أنهم أولياؤهم دون تقديم أدلة قاطعة. وقد ارتفع عدد هذه الاختبارات من 577 في 2023 إلى 1028 في 2024. وتوضح هذه الزيادة مدى اهتمام السلطات الإسبانية بمكافحة الاتجار بالبشر وحماية حقوق الأطفال.
وبلغ عدد القاصرين الأجانب غير المصحوبين المسجلين في سجلات الحماية، حتى 31 دجنبر 2024، ما مجموعه 16.041 قاصرًا، من بينهم 2603 فتيات و13.438 فتى. ويمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2023 (12.878 قاصرًا) وعام 2022 (11.417 قاصرًا). ويكشف هذا الارتفاع عن الضغوط المتزايدة على نظام الرعاية الاجتماعية في إسبانيا.
وكشف التقرير أن غالبية هؤلاء القاصرين هم من المغرب (4393)، يليهم القادمون من السنغال (2379)، ومالي (1794)، وأوكرانيا (1688)، ثم الجزائر (1449) وغامبيا (1471).
كما أشار التقرير إلى ارتفاع عدد مساطر تحديد السن ليصل إلى 7562 في 2024، بزيادة 140 مسطرة مقارنة بعام 2023، الذي شهد بدوره تضاعف هذه الإجراءات مقارنة بعام 2022. وفيما يتعلق بنتائج هذه الملفات، تبيّن أن 2457 حالة تعود لأشخاص بالغين، بينما 3825 تخص قاصرين أو يُحتمل أن يكونوا كذلك، فيما أُغلقت 1280 حالة بسبب مغادرة المعنيين للمراكز قبل استكمال الإجراءات.
