تأجيل النظر في ملف “إسكوبار الصحراء” بسبب عملية جراحية لبعيوي

أرجأت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في ملف “إسكوبار الصحراء” إلى غاية 2 أكتوبر المقبل، بسبب غياب عبد النبي بعيوي، باعتباره أحد المتهمين الرئيسيين في القضية.

وقررت هيئة الحكم، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، بعد المداولة، تأجيل محاكمة عبد النبي بعيوي ومن معه، بناءً على طلب تقدمت به هيئة دفاع المتهم، مشددة على ضرورة حضور الشهود، أبرزهم الفنانة المغربية لطيفة رأفت، ورضوان الناصري، ونبيل الضيفي.

وتقدمت هيئة دفاع المتهم الرئيسي في ملف “إسكوبار الصحراء”، عبد النبي بعيوي، إلى هيئة الحكم التي يرأسها المستشار علي الطرشي، بطلب يقضي بإرجاء الجلسة، وذلك وسط حضور مجموعة من الشهود، من بينهم الفنانة المغربية لطيفة رأفت.

وأكد المحامي محمد الحسيني كروط، عضو هيئة الدفاع عن المتهم عبد النبي بعيوي، أن موكله يوجد حاليا بإحدى المؤسسات الاستشفائية قصد إجراء سلسلة من العمليات الجراحية، مبرزا أنه خضع بالفعل لإحدى هذه العمليات خلال الأيام القليلة الماضية، وما زال يحتاج إلى رعاية طبية خاصة تحت إشراف الطاقم المعالج.

وأوضح كروط، خلال مداخلته في جلسة محاكمة المتابعين على خلفية ما يعرف إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء”، المنعقدة اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن موكله كان حاضرا بانتظام في جميع الجلسات السابقة، الأمر الذي يعكس احترامه التام للمسطرة القضائية وحرصه على مواجهة التهم الموجهة إليه، مضيفا أن غيابه الحالي له ما يبرره من الناحية الصحية ولا يمكن بأي حال أن يفسر على أنه محاولة للمماطلة أو التهرب من العدالة.

وشدد المحامي على أن قواعد المحاكمة العادلة تفرض على المحكمة تأجيل الجلسة إلى حين تعافي المتهم وتمكينه من الحضور شخصيا، مشيرا إلى أن غياب أحد أبرز المتابعين في الملف يجعل من الصعب المضي في مناقشة القضية بشكل قانوني سليم، لأن ذلك قد يخلّ بمبدأ حضور الأطراف وحقهم في الدفاع عن أنفسهم.

وأضاف المتحدث أن المسطرة واضحة في مثل هذه الحالات، حيث إن الخيار القانوني المتاح هو تأخير النظر في الملف إلى الجلسة المقبلة، في انتظار تمكين المتهم من الحضور، لافتا الانتباه إلى أن النيابة العامة تظل الجهة المخول لها وحدها التنسيق مع إدارة السجن والطاقم الطبي من أجل التأكد من الوضع الصحي للمتهم وضمان التوازن بين احترام الآجال القضائية والحفاظ على حقوق الدفاع.

وأردف قائلا: “نحن كدفاع لا نتوفر على شهادة طبية رسمية يمكن الإدلاء بها، لأن هذا الأمر يدخل ضمن العلاقة المباشرة بين إدارة السجن والنيابة العامة، وهو ما يجعل القانون هنا هو الفيصل والمانع من الاستمرار في المحاكمة في غياب أحد المتهمين الرئيسيين”.