احتجاجات “جيل Z” تتجدد السبت وتتبنى أساليب جديدة للضغط
تستعد حركة “جيل Z” لتنظيم جولة جديدة من الاحتجاجات يوم السبت 18 أكتوبر 2025، في خطوة تهدف إلى توسيع رقعة المشاركة الشعبية وتنويع أدوات الضغط السلمي، من خلال الجمع بين الوقفات الميدانية ومقاطعة عدد من المنتجات والمباريات الرياضية، سعياً لدفع الحكومة إلى التجاوب مع مطالب الحركة.
وفي وقت لاحظ فيه بعض المتابعين تراجع وتيرة الاحتجاجات في الشارع خلال الأسبوع الماضي، يرى آخرون أن الحركة لم تفقد زخمها، بل تتجه نحو أشكال نضالية أكثر تنوعاً وتصعيداً قد تصل إلى المطالبة بإسقاط الحكومة، حسب تعبيرهم.
وأكدت حركة “جيل زد 212″، أن قرارها بالتصعيد جاء بعد “مسار نضالي بدأ بشكل منظم وسلمي”، معتبرة أن هذا التطور هو “خطوة طبيعية ومسؤولة” في ظل غياب أي تجاوب حكومي ملموس مع المطالب المطروحة.
وأوضحت الحركة أنها سبق وقدمت “رؤية متكاملة” في ملفها المطلبي، تتضمن حلولاً عملية لمشاكل يعاني منها الشباب المغربي، أبرزها الحق في تعليم جيد، وخدمات صحية لائقة، وفرص شغل، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي المرتبطين بالمشاركة السلمية في الاحتجاجات.
وشددت على أن ما وصفته بـ”سياسة التجاهل” من طرف الحكومة، هو ما دفعها إلى تبني أساليب نضالية موازية، من بينها المقاطعة الاقتصادية، إلى جانب الوقفات الميدانية، مؤكدة أن هذه الأشكال تعبّر عن عمق الأزمة، وأن القضية “ليست ظرفية بل تهم المجتمع برمّته”.
كما أكدت الحركة تمسكها بمبدأ السلمية في جميع خطواتها الاحتجاجية، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من التصعيد هو دفع الحكومة إلى الاستجابة للمطالب المشروعة، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية مشاركتهم السلمية.
وأضافت: “موقفنا واضح؛ فور شروع الحكومة في تبني مطالبنا بوضوح، وعلى رأسها الإفراج عن كافة معتقلي الرأي، سنبدأ في تعليق أنشطتنا النضالية تدريجياً”.
وأعلنت الحركة، عبر بلاغ رسمي نشرته على منصاتها الرقمية، أنها قررت مواصلة نهجها السلمي وتوسيع دائرة الاحتجاج، وذلك بعد مشاورات داخلية وتصويت شارك فيه أعضاء الحركة من مختلف المدن.
وأكدت عزمها تنظيم وقفات احتجاجية سلمية يوم السبت المقبل في معظم المدن المغربية، مع الاستمرار في حملة المقاطعة الاقتصادية التي انطلقت في وقت سابق، مع وعود بتقديم تفاصيل إضافية حول أهدافها وآليات تنفيذها في الفترة القادمة.
وتشمل مطالب الحركة تحسين التعليم والصحة، ومحاربة الفساد، وضمان العدالة الاجتماعية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي، معتبرة هذه النقطة “أولوية قصوى” في المرحلة الحالية.
