اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تثمن القرار الأممي الداعم للإختيار الوحدوي القائم على الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقرار مجلس الأمن رقم 2797، والذي اعتبرته كخطوة تاريخية تدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية والتي تم اعتمادها بالأغلبية كحل واقعي وعادل للنزاع، والتي من خلالها تمت دعوة الصحراويين من منطقة تندوف إلى الانخراط في الحوار والعودة إلى أرض الوطن للمشاركة في التنمية ضمن وحدة التراب الوطني، كما اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا القرار فرصة ذهبية لبناء مستقبل سلمي، مستقر، وموحّد في المنطقة.

وجاء في بيان اللجنة ما يلي:

إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إذ تتابع باهتمام بالغ مجريات النقاش الدولي حول قضية الصحراء المغربية، تُعبّر عن ترحيبها الكبير بقرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي تقدّمت به الولايات المتحدة الأمريكية وصادق عليه المجلس، باعتباره منعطفًا تاريخيًا في مسار تسوية نزاعٍ طال لأكثر من خمسة عقود، وأثر سلبًا على استقرار المنطقة المغاربية وتنميتها.

وترى اللجنة في هذا القرار تأكيدًا واضحًا على إرادة المجتمع الدولي في إرساء مقاربة جديدة تقوم على الواقعية والتوافق، وتجسّد دعوة صريحة إلى طي صفحة الخلافات وبناء مستقبل مشترك يسوده السلم والتعاون وحسن الجوار، في إطار ما يجمع شعوب المنطقة من مقوماتٍ راسخة تتمثل في وحدة اللغة والدين والتاريخ والمصير.

كما تعتبر اللجنة أن هذا القرار الأممي يشكّل اعترافًا بجدّية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية، باعتبارها الحل الواقعي والمنسجم مع الشرعية الدولية، والقادر على ضمان كرامة جميع الإخوة الصحراويين وتوفير إطار مؤسساتي لممارسة صلاحياتهم الذاتية في إطار السيادة الوطنية ووحدة التراب المغربي.

وفي ضوء هذا التطور الإيجابي، تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جميع الأطراف المعنية إلى الانخراط البنّاء والمسؤول في مسار المفاوضات المباشرة، وإلى اعتماد منطق لا غالب ولا مغلوب كمدخل أساسي لتكريس الحل السلمي، وبناء الثقة، وتغليب المصلحة المشتركة على الحسابات الضيقة. فالحل المنشود هو الذي ينتصر للعقل والحكمة، ويصون كرامة الجميع دون استثناء.

كما توجه اللجنة نداءً صادقًا إلى جميع الإخوة الصحراويين، ولا سيما الذين يوجدون في مخيمات تندوف، من أجل الانخراط في هذه الدينامية الجديدة، واستثمار فرص الحوار والمصالحة لتعزيز مقومات الحكم الذاتي والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل أقاليمهم الجنوبية. وتدعوهم إلى العودة إلى أرضهم ووطنهم الأم للمساهمة في النهضة التنموية الكبرى التي تعرفها المنطقة، بما يُمكّنهم من ممارسة شؤونهم بحرية وكرامة، والتمتع بحياة آمنة ورغيدة في إطار وطنهم الموحد.

وتؤكد اللجنة أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة تاريخية لبعث روح جديدة في الفضاء المغاربي، تقوم على الأخوة، والتكامل الاقتصادي، والتعاون الإقليمي، واحترام حقوق الإنسان، بما يعزز الاستقرار والتنمية المستدامة ويخدم تطلعات شعوب المنطقة إلى العيش المشترك في سلام وازدهار.

وفي الختام، تُشدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن مسار السلام لا رجعة فيه، وأن الاختيار الوحدوي القائم على الحكم الذاتي هو السبيل الواقعي لبناء مستقبلٍ آمنٍ ومستقرٍ، تُصان فيه الكرامة الإنسانية وتُعلو فيه قيم العدالة، والمصالحة، والمواطنة، والأخوة.