تشهد النقابة الوطنية للصحافة المغربية توتراً داخلياً غير مسبوق، عقب إعلان يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر وقيادي النقابة، تجميد عضويته وانسحابه من التنظيم، متهماً القيادة الحالية بخرق القوانين الداخلية، فيما نفى المكتب التنفيذي ما راج حول طرد القيادية النقابية حنان رحاب، مؤكداً أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة.
وأوضح مجاهد، في تصريح لجريدة هسبريس، أن قرار تجميد عضويته صدر خلال اجتماع المجلس الوطني الفيدرالي المنعقد يوم فاتح نونبر 2025 “من دون مبررات واضحة”، مضيفاً أنه كان قد راسل رئيس المجلس، عثمان النجاري، معلناً مقاطعته الاجتماع بسبب ما وصفه بـ“الخروقات القانونية”، من بينها تجاوز الآجال القانونية لانعقاد المجلس الوطني الذي يُفترض عقده كل ستة أشهر، وإرسال جدول الأعمال قبل ثلاثة أيام فقط من الاجتماع، خلافاً لما ينص عليه النظام الأساسي.
وانتقد مجاهد بشدة ما اعتبره “تعطيل إحداث لجان الأخلاقيات والتحكيم والمراقبة المالية رغم مرور نصف الولاية النقابية”، معتبراً أن ذلك يعكس “غياباً لإرادة الشفافية والحكامة”. وأضاف أنه نبّه إلى أن احترام القوانين هو الضامن الوحيد لشرعية القرارات، غير أنه “لم يتلقّ أي رد على مراسلته”.
كما اعتبر أن القرار المتخذ بتجميد عضويته “باطل قانونياً”، لأن النظام الداخلي ينص على أن مثل هذه الإجراءات من اختصاص المكتب التنفيذي أو فروع النقابة بعد الاستماع للمعني، وليس المجلس الوطني الفيدرالي. وأشار إلى أن خلافه مع رئيس النقابة يتمحور حول “عدم احترام الالتزامات الأخلاقية والقانونية المتفق عليها قبل انتخابه”، خاصة المتعلقة بتأسيس لجنة للحكامة والمراقبة المالية.
وأضاف مجاهد أن “اللجنتين اللتين تم تنصيبهما خلال اجتماع فاتح نونبر غير قانونيتين لعدم إدراجهما في جدول الأعمال، باستثناء لجنة الأخلاقيات التي يترأسها الزميل عبد الله البقالي”.
وأعلن مجاهد انسحابه النهائي من النقابة قائلاً: “لم يعد يشرفني الاستمرار في تنظيم أصبح مرتعاً للفوضى القانونية، لأن في ذلك خيانة لتاريخ نقابي مشرف بناه رواد كبار كعبد الكريم غلاب ومحمد العربي المساري وغيرهم”.
وفي المقابل، أكد أن النقابة التي “كانت نموذجاً في العمل الجماعي الديمقراطي” باتت اليوم مهددة بفقدان مكانتها بعد أن حققت تراكمات مهمة، من بينها توقيع اتفاقيات جماعية، وتحسين أوضاع الصحافيين في مؤسسات إعلامية وطنية، والمساهمة في الدفاع عن حرية الصحافة وإرساء تشريعات مهنية متقدمة. وانتقد ما وصفه بـ“القرارات الانفرادية لرئيس النقابة”، بما في ذلك “التحالف مع أطراف غير ممثلة وفتح صراعات هامشية تمس بمصالح الصحافيين”.
من جهة أخرى، نفى مصدر مسؤول في المكتب التنفيذي للنقابة صحة الأخبار المتداولة حول “طرد” الزميلة حنان رحاب، مؤكداً أن النقابة “لم تتخذ في حقها أي إجراء تأديبي أو تنظيمي”، وأن ما يُروّج “لا يعدو أن يكون إشاعات تستهدف شخصها ودور النقابة”.
وأضاف المصدر أن رحاب تُعد “من أبرز الأطر النقابية المدافعة عن حرية الصحافة وحقوق الصحافيين”، وتشغل حالياً منصب نائبة الرئيس المكلفة بالحريات، مبرزاً أن الحملات التي تطالها “تهدف إلى ضرب الخط النقابي المبدئي للنقابة والإساءة إلى سمعتها”.
وشدد المكتب التنفيذي على أنه “يدين بشدة هذه الأساليب الرخيصة التي تخدم أجندات غريبة عن القيم النقابية الأصيلة”، مؤكداً تمسك النقابة بثوابتها واستمرارها في الدفاع عن الصحافيين وحرية الإعلام، وعدم انجرارها وراء “محاولات التشويه التي تستهدف مناضليها”.
