الباروميتر العربي في استطلاع جديد للرأي أن 74 بالمئة من المغاربة يرون أن الفساد منتشر بمؤسسات الدولة
كشف آخر تقرير للباروميتر العربي حول المغرب عن استمرار الفساد كـ”واحدة من أبرز المشاكل التي تؤرق المغاربة”، مشيرًا إلى أن ثلاثة أرباع المواطنين (74%) يؤكدون أن الفساد منتشر في مؤسسات الدولة بدرجة كبيرة أو متوسطة.
وأوضح التقرير أنه بينما لم تشهد هذه النسبة تغيرًا يُذكر منذ الدورة الرابعة للباروميتر في عام 2016، إلا أن الفساد يتجلى بوضوح أكبر لدى الفئات الأقل حظًا من حيث القدرات الاجتماعية والاقتصادية.
ووفقًا للتقرير، أشار 86% ممن يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم إلى انتشار الفساد في مؤسسات الدولة، مقارنة بـ 59% فقط من الأشخاص الأكثر ثراءً. كما تظهر الفجوة بين الفئات التعليمية المختلفة، حيث يرى 77% من الأقل تعليمًا أن الفساد منتشر، مقابل 66% فقط من الأكثر تعليمًا.
لا يقتصر الفساد على المؤسسات الوطنية فحسب، بل يمتد ليشمل المستويات المحلية والجهوية أيضًا. إذ أشار 7 من كل 10 أشخاص (69%) إلى انتشار الفساد على المستوى المحلي، بينما يرى 42% من المغاربة أن الفساد مستشرٍ على المستوى الجهوي.
وتوضح بيانات البارومتر أن الفئات الأقل دخلًا أكثر ميلاً للاعتقاد بانتشار الفساد على هذه المستويات، حيث تصل النسبة إلى 82% على المستوى المحلي و56% على المستوى الجهوي.
ورغم أن أقل من نصف المغاربة (47%) يعتقدون أن الحكومة تبذل جهودًا لمكافحة الفساد، إلا أن هذه النسبة تعتبر، وفق التقرير، أعلى من الدورة الخامسة للباروميتر في 2018 عندما بلغت 36%.
يُلاحظ أيضًا أن “الأفراد الأكثر ثراءً أكثر تفاؤلاً بجهود الحكومة مقارنة بالأفراد الأفقر، حيث يرى 63% من الأغنياء أن الحكومة تكافح الفساد مقارنة بـ 35% من الفقراء”.
وفي سياق متصل، شهد النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشرة تجريد عدد من البرلمانيين من عضويتهم بسبب قضايا فساد وجرائم مالية، حيث توزع هؤلاء بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، مما يعكس التحديات التي يواجهها النظام السياسي في مكافحة هذه الظاهرة.
كما أشار التقرير السنوي لمدركات الفساد لعام 2023 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية إلى تراجع ترتيب المغرب على المستوى العالمي إلى المرتبة 97 من أصل 180 دولة، ما يعكس استمرار التحديات في مواجهة الفساد في البلاد.
