المغرب ينقذ 40 ألف مرشح للهجرة ويحجز 19 طنا من المخدرات في 2025
أفاد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن وحدات البحرية الملكية والدرك الملكي قامت إلى غاية نهاية شتنبر 2025 بمجموعة من العمليات المكثفة لمكافحة الهجرة غير النظامية، أسفرت عن إنقاذ 40 ألف مرشح من الغرق، إضافة إلى توقيف أكثر من 21 ألف شخص كانوا يحاولون الهجرة بطريقة غير قانونية.
وأوضح لوديي، خلال تقديم مشروع ميزانية الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب برسم سنة 2026، أن الدرك الملكي تمكن خلال هذه العمليات من تفكيك 148 شبكة إجرامية تنشط في تهريب المهاجرين، والتحقيق مع 461 شخصا يشتبه في نشاطهم داخل هذه الشبكات.
وأشار الوزير إلى أن الدرك الملكي سخّر وسائل لوجستيكية مهمة، من بينها طائرات نفذت 509 مهام مراقبة بحرية بمجموع 650 ساعة طيران، إلى جانب الاستعانة بطائرات مسيرة لتعزيز عمليات المراقبة.
كما قامت وحدات البحرية الملكية بـ44 عملية تدخل لإنقاذ سفن ووسائل نقل كانت في وضعية خطر بالبحر، إضافة إلى التصدي لعدد من الأنشطة غير المشروعة، حيث حجزت ما يفوق 19 طنا من المخدرات خلال تدخلاتها.
وفي السياق ذاته، قامت البحرية الملكية بمراقبة 1032 سفينة صيد ضمن مهام شرطة الصيد البحري، وتم تسجيل مخالفات في حق 610 منها، مع مواصلة العمل على حماية النظام البيئي البحري وضمان استدامة الموارد البحرية.
وأكد لوديي أن حماية السيادة الوطنية ومراقبة الحدود وتعزيز القدرات الدفاعية تظل من أولويات القوات المسلحة الملكية، التي تعبئ موارد بشرية ولوجستيكية كبيرة لحراسة الحدود البرية الممتدة على حوالي 3300 كيلومتر، ومراقبة السواحل على طول 3500 كيلومتر، إضافة إلى تأمين المجال الجوي الوطني.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القوات البرية تعتمد على منظومات مراقبة ثابتة ومتنقلة، مدعمة بفرق للتدخل ودوريات ميدانية، إضافة إلى نظام مراقبة إلكترونية يشمل رادارات ووسائل بصرية ومستشعرات وطائرات مسيرة. كما تساهم القوات الجوية عبر رادارات ثابتة في رصد أي اختراق جوي، بينما تواصل البحرية الملكية مراقبة الحدود البحرية ومحاربة التهريب والاتجار في المخدرات، وإنقاذ الأرواح في البحر، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن البحري.
وأضاف لوديي أن الدرك الملكي يلعب بدوره دورا محوريا في مراقبة الحدود والتصدي للتهديدات، مبرزا أن مختلف الأجهزة تعمل بتناغم ويقظة مستمرة لتعزيز الجهود الموجهة لمواجهة الهجرة غير المشروعة، عبر تعزيز الموارد البشرية وتطوير التجهيزات المخصصة للمراقبة والإنقاذ.
