وزير الفلاحة: مليون هكتار تحت التأمين المناخي… و4,4 ملايين هكتار من الحبوب جاهزة للموسم القادم
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن وزارته برمجت حوالي خمسة ملايين هكتار من الزراعات الكبرى الخريفية برسم الموسم الفلاحي 2025-2026، منها 4,4 ملايين هكتار مخصصة للحبوب الرئيسية. وأوضح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن مليوناً وخمسمائة ألف قنطار من البذور المعتمدة قد تم توفيرها، منها مليون ومئتا ألف قنطار عبر شركة “سوناكوس”، وبأسعار مدعمة لتخفيف أثر ارتفاع كلفة المدخلات على المستوى الدولي. وأضاف أن دعم البذور توسع ليشمل القطاني الغذائية والعلفية بهدف تحسين دخل الفلاح وتنويع مصادر الأمن الغذائي الوطني، موازاة مع تعبئة 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بنفس أسعار الموسم الماضي.
وفي ما يتعلق بالمخاطر المناخية، أبرز الوزير أنه تم برمجة التأمين على مليون هكتار في إطار التأمين متعدد المخاطر للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، إضافة إلى تأمين 50 ألف هكتار من الأشجار المثمرة. وفي سياق التحول نحو فلاحة ذكية مناخياً، أكد تخصيص أكثر من 400 ألف هكتار للزرع المباشر خلال هذه السنة، في أفق بلوغ مليون هكتار بحلول 2030، مع اقتناء وتوزيع 235 بذّارة لفائدة التعاونيات، فضلاً عن تواصل تنفيذ البرنامج الوطني للري التكميلي الذي يستهدف توسيع المساحات المسقية تكميلياً إلى مليون هكتار في أفق السنة نفسها.
وبخصوص الموارد المائية، أوضح البواري أن مخزون السدود المخصصة للفلاحة يبلغ حالياً 3,98 مليار متر مكعب بنسبة ملء لا تتجاوز 28 في المائة، يتركز 70 في المائة منها في حوضي سبو واللوكوس. وأشار إلى تحديد حصة مؤقتة لمياه الري ببعض المدارات السقوية في حدود 452 مليون متر مكعب، أي ما يمثل 8 في المائة من الحاجيات بالدوائر الكبرى، مبرزاً انطلاق برنامج الري بحوض اللوكوس مع فرض قيود صارمة على حصص السقي في الغرب وتادلة وملوية وتافيلالت وورززات، واستمرار توقف السقي في باقي الدوائر إلى حين تحسن الوضعية المائية.
وفي جانب الإنتاج النباتي، أكد الوزير استمرار دعم الزراعات السكرية بهدف بلوغ 61 ألف هكتار لدورها في إنعاش الاقتصاد القروي وخلق فرص الشغل، فيما تستهدف الوزارة أيضاً برمجة أكثر من 100 ألف هكتار من الخضروات الأكثر استهلاكاً لضمان تموين مستقر ومنتظم للأسواق الوطنية.
أما في ما يتعلق بالحفاظ على الإنتاج الحيواني، فأبرز البواري اعتماد مقاربة متكاملة تشمل دعم سلسلة الحليب من خلال تشجيع استيراد العجلات الأصيلة وتعزيز الإنتاج المحلي ومنع ذبح إناث السلالات الحلوب. كما أوضح مواصلة تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على اللحوم الحمراء إلى غاية 31 دجنبر 2025، لضمان التوازن بين القدرة الشرائية للمستهلك واستقرار أوضاع مربي الماشية، إضافة إلى تنفيذ برنامج مجاني لحماية القطيع الوطني من الأمراض المعدية والأوبئة.
