تحت ضغط مهنيي الصحة.. “أكديطال” تتراجع عن مشروع مراكز القرب
قرّرت مجموعة أكديطال التخلّي عن مشروعها المتعلق بإنشاء مراكز للتشخيص والقرب الذي كانت تعتزم تنزيله عبر أحد فروعها، وذلك بعد أسابيع من الجدل داخل الأوساط الطبية حول حدود تدخل القطاع الخاص في خدمات تُصنَّف ضمن الاختصاصات السيادية للدولة داخل المنظومة الصحية.
وتفيد بعض المعطيات أن الملف كان قيد دراسة مجلس المنافسة، قبل أن تختار المجموعة سحبه نهائياً.
وجاء هذا القرار في سياق ردود فعل واسعة من هيئات ونقابات مهنية عبّرت عن خشيتها من تأثير هذه المراكز على توازن المنظومة الصحية، عبر استقطاب المرضى المقتدرين مالياً وجذب الموارد البشرية من المستشفيات العمومية والعيادات المستقلة، بما قد يؤدي إلى إضعاف القطاع العمومي وخلق “منظومة علاج بسرعتين”.
كما نبّه مهنيون إلى أن تخصيص مسارات خاصة لتوجيه المرضى في المرحلة الأولية من التشخيص قد يمسّ باستقلالية القرار الطبي ويؤثر على الدور التنظيمي للدولة في مجال الرعاية الأساسية.
وتوضح مصادر مهنية أن جزءاً كبيراً من التخوّفات يرتبط بطبيعة الخدمات التي كان المشروع يستهدفها، لكونها مرحلة محورية في مسار العلاج تُمارس عادة تحت إشراف الرعاية العمومية أو أطباء الطب العام، باعتبارها جزءاً من مسؤوليات الدولة التنظيمية. ولهذا اعتُبر دخول فاعل خاص إلى هذا المستوى توسعاً يتجاوز الدور التكميلي الموكول للقطاع الخاص.
في المقابل، تفيد مصادر أخرى بأن التراجع لم يكن مفاجئاً داخل دوائر القرار الصحي، بل يُعد نتيجة مسار مؤسساتي هادئ امتد لأشهر، لعبت فيه وزارة الصحة دوراً تنظيمياً محورياً. وركّز هذا المسار على ضرورة احترام القانون وحماية استقلالية المهنة ومنع أي شكل من الاحتكار أو التركّز المفرط في قطاع الصحة.
