من طوكيو.. وزير الصحة: تضاعف ميزانية القطاع الصحي بأكثر من أربع مرات

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم السبت في طوكيو، أن ميزانية قطاع الصحة في المغرب عرفت قفزة غير مسبوقة، بعدما تضاعفت بأكثر من أربع مرات بين 2010 و2026، لتصل إلى 42,4 مليار درهم، أي ما يمثل 8,8 في المائة من الميزانية العامة للدولة.

وقال التهراوي، خلال مشاركته في مائدة مستديرة ضمن المنتدى رفيع المستوى حول التغطية الصحية الشاملة 2025، إن التحدي الحالي لا يقتصر على الرفع من التمويل، بل يشمل تحسين نجاعة الإنفاق وضمان الاستدامة المالية للنظام الصحي. وأشار إلى أن المغرب يعتمد ثلاث أولويات رئيسية لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح الوزير أن التأمين الإجباري عن المرض أصبح يغطي حوالي 88% من سكان المغرب، بعد إدماج أكثر من 22 مليون مستفيد جديد، من بينهم العمال المستقلون والفئات ذات الدخل المحدود، ما يُعتبر خطوة مهمة نحو التغطية الصحية الشاملة.

ويرتكز إصلاح النظام الصحي الوطني على أربع دعائم أساسية:
أولاً: تعزيز الحكامة من خلال إحداث مؤسسات جديدة وتوضيح المسؤوليات مركزياً وترابياً.
ثانياً: تطوير خدمات العلاج عبر تحديث البنيات الاستشفائية وتأهيل المراكز الصحية وتعزيز العدالة المجالية.
ثالثاً: النهوض بالموارد البشرية من خلال مراجعة مناهج التكوين وتحسين جاذبية المهن الصحية.
رابعاً: تسريع التحول الرقمي بإطلاق نظام معلوماتي موحد وملف طبي مشترك.

وأضاف التهراوي أن هذه الإصلاحات تخلق بيئة ملائمة لشراكات وطنية ودولية جديدة، مؤكداً أن الارتفاع الملحوظ في الميزانيات الصحية خلال السنوات الأخيرة ساهم في تحسين المؤشرات الصحية وتقليص كلفة العلاج على الأسر.

كما شدد على ضرورة الحفاظ على توازن أنظمة التأمين الإجباري وتوجيه الدعم الحكومي نحو الفئات الهشة، إضافة إلى التحكم في تكاليف العلاج عبر تعزيز الوقاية والرعاية الأولية.

وفي الجانب الدولي، أبرز الوزير التزام المغرب بلعب دور ريادي في إفريقيا في مجال التغطية الصحية الشاملة، من خلال تقاسم الخبرات في التمويل والتكوين الصحي ودعم الأنظمة الصحية الإفريقية الناشئة.

وتأتي مشاركة المغرب في هذا المنتدى في إطار المبادرة الدولية لإعداد الميثاق الوطني للصحة، التي تضم 21 بلداً تتابع مستوى التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة وفق مؤشرات دقيقة.

وجدد التهراوي التأكيد على التزام المغرب بتنفيذ ميثاقه الوطني للصحة عبر إجراءات عملية تشمل تقليص العوائق المالية، وتحديث البنيات، والاستثمار في الموارد البشرية، ودعم الابتكار والاستثمار الخاص في القطاع الصحي.

وشهدت المائدة المستديرة مشاركة وزراء ومسؤولين من زامبيا وفيجي، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، ضمن منتدى تنظمه الحكومة اليابانية ومنظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي لتعزيز التغطية الصحية الشاملة بمقاربات مبتكرة.