ما الذي يجري داخل أولمبيك آسفي؟ ملف التذاكر المفقودة يعود للأسئلة من جديد
تشهد منصات التواصل الاجتماعي منذ أيام حالة من الجدل الواسع حول ما اعتبره البعض “سرقةً” لما يفوق 500 تذكرة خاصة بمباراة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة، في واقعة تقول مصادر من داخل النادي إنها “حصلت خلال الأيام الأخيرة داخل ملعب المسيرة الخضراء”، بينما لم يصدر أي بلاغ رسمي يوضح حقيقة ما وقع أو ينفيه بشكل صريح.
قضية التذاكر.. روايات تتزايد وغموض مستمر
وفق ما جرى تداوله، فإن قيمة التذاكر التي اختفت تقدَّر بحوالي 15 ألف درهم، . غير أن غياب تأكيد رسمي أو تعقيب من إدارة النادي فتح الباب أمام عشرات الروايات المتضاربة، خاصة بعد تداول مقطع فيديو قيل إنه يوثق لحظة التلبس.
وتشير التعليقات المنتشرة إلى أن بعض الأعضاء داخل المكتب المسير حاولوا طرح الموضوع في القنوات الداخلية للنادي، دون أن يتلقى المتابعون أي توضيحات إلى حدود اللحظة.
من المسؤول؟ أسئلة بلا إجابات
الأسئلة التي تُطرح اليوم داخل الوسط الرياضي بآسفي لا تتعلق فقط بوجود عملية اختفاء تذاكر، وإنما بطبيعة التعامل الإداري والقانوني مع ما يتم تداوله:
هل فُتح تحقيق داخلي في الموضوع؟
وهل تمت إحالة الملف على الجهات المختصة؟
ولماذا لم يصدر بيان للرأي العام الرياضي يوضح الوقائع؟
مصادر مطلعة داخل النادي تتحدث عن “محاولة لتسوية القضية داخلياً”، بينما يتساءل آخرون عن مدى قانونية أي تسوية دون إشراك السلطات، في حال كان الأمر يتعلق بالفعل بسرقة كما تقول بعض الروايات.
خلفية خلافات سابقة
وفق ما أفادت مصادر متطابقة، كان الموظف المذكور في خلاف سابق مع رئيس النادي، وتم عرض الأمر على لجنة تأديبية يرأسها أحد أعضاء المكتب، انتهت إلى “صلح داخلي”. هذه المعطيات تعيد النقاش حول ما إذا كانت القضية الجديدة امتداداً لهذا الصراع أم حدثاً منفصلاً تماماً.
لكن الغموض الذي يلف الملف يجعل من الصعب التأكد من الأسباب الحقيقية وراء ما يتم تداوله.
غياب البلاغ الرسمي… لماذا؟
حتى اللحظة، لم يصدر بلاغ من المكتب المديري لتوضيح حقيقة الاتهامات المنتشرة أو نفيها، ما دفع العديد من المتابعين إلى اعتبار الصمت “خطأً تواصلياً يساهم في تضخيم الشبهات”.
بينما يرى آخرون أن التأخر قد يكون مرتبطاً برغبة المكتب في التحقق قبل أي خطوة رسمية.
وبين ما يُنشر على مواقع التواصل، وما يروج داخل كواليس النادي، يظل الملف محكوماً بأسئلة كثيرة دون أجوبة. ومع تزايد مطالب الجماهير بفتح تحقيق أو تقديم توضيحات، يبدو أن إدارة النادي مطالبة بخطوة رسمية تنهي الجدل وتضع حداً للشائعات، سواء بتأكيد الوقائع أو تفنيدها بالأدلة.
ويبقى السؤال الأهم:
هل ستتجه إدارة أولمبيك آسفي إلى القضاء لكشف الحقيقة؟ أم أنّ الملف سيبقى داخل الغرف المغلقة إلى إشعار آخر؟
