النقابات: ادعاء بنسعيد باطل وفضيحة أخلاقية

عبّرت الهيئات النقابية والمهنية في قطاع الصحافة والنشر عن استغرابها الشديد من تصريحات وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، التي قال فيها إن 80% من ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أُخذ بها في التعديلات المرتبطة بمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة (26.25).

وطالبت هذه الهيئات الوزير بالكشف عن هذه الملاحظات للرأي العام، معتبرة أن تصريحاته غير دقيقة وتستوجب التوضيح، خصوصًا أن ممثلي القطاع تفاجؤوا بها إلى جانب أعضاء مجلس المستشارين.

ووصف البلاغ المشترك للهيئات تصريحات الوزير بأنها “فضيحة سياسية وأخلاقية” تضاف إلى ما نُسب للجنة التأديب وأخلاقيات المهنة من فيديو مسرّب، معتبرة أنها تشكل “تطاولًا على مؤسسات الدولة” وتضع الحكومة أمام مساءلة حول “ادعاءات غير صحيحة” تخص مشروع القانون.

وتساءلت الهيئات عن كيفية وزمان الأخذ بملاحظات المؤسستين الدستوريتين، موضحة أن المشروع أُحيل عليهما في 16 يوليوز 2025، في حين لم يقدّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرته إلا في 16 شتنبر، ولم يصادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على رأيه إلا في 25 شتنبر. كما أشارت إلى أن مناقشة المشروع بمجلس المستشارين لم تبدأ إلا في 1 دجنبر، بينما تم تأجيل موعد التعديلات بطلب من المعارضة.

وأكدت التنظيمات المهنية أن ما ورد في مذكرتَي المجلسين من ملاحظات شكلية وموضوعية يكفي وحده لسحب المشروع وإعادته إلى الحوار والتفاوض، مشيرة إلى أن الحكومة تتحمل مسؤولية تدهور أوضاع القطاع بسبب “خرق القوانين والتطاول على الدستور والمواثيق الدولية”.

وجددت الهيئات رفضها لمشروع القانون، ودعت إلى حماية جوهر التنظيم الذاتي القائم على الاستقلالية والديمقراطية وانتخاب ممثلي الصحافيين والناشرين، وتعزيز حضور الجمهور في المجلس الوطني للصحافة. كما طالبت فرق الأغلبية بالمساهمة الجدية في إدخال مراجعات جوهرية تستجيب لملاحظات المؤسستين الدستوريتين وتضمن صون حرية التعبير والتعددية والاستقلالية.